صادقت الدول الأعضاء الخمس والثلاثون في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاجماع اليوم الجمعة (24 يناير / كانون الثاني 2014) على الاتفاق النووي الذي توصلت اليه مجموعة القوى الدولية الست مع ايران.

وفي الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة، الذي عقد في مقرها في فيينا، طالب يوكيو امانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمزيد من الدعم المالي لتمويل عمليات التفتيش المكلفة التي ستجريها الوكالة في ايران في اطار تحققها من التزام الجمهورية الإسلامية بالاتفاق النووي.

وقال امانو إن الوكالة ستحتاج الى موازنة إضافية تقدر بنحو ستة ملايين يورو للأشهر الستة المقبلة، أي فترة الاتفاق الانتقالي الذي أبرم في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين إيران والدول الست الكبرى. وقال:

"سنحتاج إلى مضاعفة حجم الجهاز البشري في عمليات التحقق في إيران. سنحتاج إلى زيادة كبيرة في وتيرة أنشطة التحقق التي نقوم بها حاليا. سيحتاج مفتشونا إلى الوصول إلى مواقع إضافية. وسيكون علينا الحصول على المزيد من معدات الضمانات وتركيبها، وتحليل المزيد من العينات. وسيزداد العمل التحليلي والتقارير".

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أعلن يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن دعم أغلبية الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة لخطة العمل المشتركة مع إيران، مشيرا إلى أن الموافقة تعد دعما قويا من قبل الدول الأعضاء لخطة العمل المشتركة التي اعتبرها خطوة على طريق التوصل إلى حل شامل لقضية الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أن موعد اللقاء المقبل مع المسؤولين الإيرانيين في شهر شباط/فبراير المقبل.