كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم عن وجود توجه لمجلس إدارة المركز لفتح أول مكتب تمثيل للمركز بدولة الكويت خاصة بوجود بنية قانونية داعمة والمتمثلة في صدور القانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز بشأن فتح مكتب تمثيل وكذلك استيفاء جميع الادوات الدستورية لافتتاحه.
وبين نجم بأنه وخلال استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح للأمين العام ومجلس إدارة المركز يوم الأربعاء الماضي وذلك بمناسبة انعقاد مجلس إدارة المركز الـ (59)، أعربوا لسموه عن شكرههم لدولة الكويت على توفير البنية القانونية الداعمة لفتح المكتب مع استيفاء جميع الأدوات الدستورية لإشهار المكتب، وتم الطلب من سموه بالعمل على تفعيل وتعجيل فتح المكتب وتوفير التسهيلات اللازمة خصوصا مع انتقال رئاسة مجلس إدارة المركز إلى ممثل دولة الكويت خالد المضاحكة وبعد عضويتها الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي "الاونسيترال" علاوة على ما تشهده الكويت من تنمية اقتصادية شاملة.
وقال نجم بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي أبدى ترحيبه ودعمه الكامل لفتح المكتب التمثيلي وتوفير كافة التسهيلات الإدارية والمالية الممكنة للإسراع بفتح اول مكتب تمثيل للمركز بدول مجلس التعاون بالصورة المرجوة وبالآليات السليمة، من أجل التنسيق مع الجهات العدلية والقضائية والإستثمارية (إدارة الفتوى والتشريع، إدارة التحكيم القضائي، هيئة تشجيع الإستثمار، غرفة تجارة وصناعة الكويت) للإستفادة من قواعد المركز وقوة أحكامه في خدمة التنمية الإقتصادية المقبلة ومن أجل تأهيل وإعداد المحكمين وتنظيم الندوات والمؤتمرات الداعمة لجذب الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى دولة الكويت خاصة.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن اللقاء كان إيجابيا خصوصا وأنه تم استيفاء جميع الأدوات الدستورية اللازمة لفتح مكتب التمثيل فقد تمت موافقة الحكومة الكويتية ووزارة التجارة والصناعة وتم توقيع مذكرة من وزارة الخارجية كما تم اقراره من مجلس الأمة وصدر قانون مصادق من نائب أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، علاوة على تزامن ذلك مع دخول دولة الكويت مرحلة تنمية اقتصادية شاملة تمثل في مجملها عوامل مشجعة للإسراع بفتح مكتب التمثيل للمركز بدولة الكويت.
