ذكر رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل أن مشروعي أبو قوة وشهركان الإسكانيين اللذان ألغيا من خطة وزارة الإسكان للمشاريع الإسكانية في الشمالية للأعوام 2013 - 2014 بعدما كان مدرجين ضمن خطة الوزارة للأعوام 2011 - 2014 تم تأجيل تاريخ تنفيذهما أكثر من مرة إلى أن ألغيا من الخطة.

وقال: "إن مبرر إلغاء المشروعين الذي ساقته وزارة الإسكان والمتمثل في ارتفاع كلفة الاستملاك حسب قولها يشير إلى وجود خلل في إجراءات الوزارة، إذ كيف تطرح الوزارة المشروع بكل المخططات التفصيلية المتعلقة بالوحدات السكنية والمرافق والشوارع وتعرضه على المجلس البلدي وتحدد موعدا للانتهاء من تنفيذه قبل أن تقوم باستملاك الأراضي المراد تنفيذ المشروعين عليهما".

وعن تفاصيل التغيير في خطة الإسكان، أوضح أن المجلس تسلم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خطة وزارة الإسكان بشأن المشاريع الإسكانية في المحافظة الشمالية للأعوام 2013 - 2014، لكنها تختلف عن الخطة المتفق عليها مع الوزارة بشأن المشاريع الإسكانية للأعوام 2011 - 2014 والمستلمة بداية الفصل التشريعي الثالث.

وأضاف أن " أبرز ما تغير في الخطة الجديدة هو إلغاء مشروعي أبو قوة وشهركان الإسكانيين المستقبليين بعدما كانا مدرجين في الخطة السابقة، بينما تم تغيير تواريخ الانتهاء من المشاريع المستقبلية الأخرى حيث كان من المقرر الانتهاء من المشاريع المستقبلية مع نهاية العام 2013 ومنتصف العام 2014 حسب خطة وزارة الإسكان السابقة، لكن التأخر في البدء بتنفيذ تلك المشاريع حسب التواريخ المعلنة جعل وزارة الإسكان تغير تواريخ الانتهاء من المشاريع في الخطة الجديدة إلى الأعوام 2015 و 2016 والمدينة الشمالية إلى العام 2018 .

وبين أن المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ المدرجة ضمن خطة 2011-2014 بلغت 13 مشروعا إسكانيا، وتم إنجاز مشاريع المالكية وجدحفص ودار كليب الإسكانية بينما لا زال العمل جاريا في مشاريع القلعة وبوري ومدينة حمد الإسكانية، بينما الخطة الجديدة المستلمة للأعوام 2013-2014 لم تتضمن سوى 6 مشاريع إسكانية قيد التنفيذ بينما لم تدرج فيها 7 مشاريع لا زالت قيد التنفيذ وهي مشاريع الهملة وأبوصيبع واللوزي والجسرة والمرخ والبديع والمدينة الشمالية.

من جهته أوضح ممثل الدائرة الأولى السيد أحمد العلوي أن مشروع أبوقوة الإسكاني مر بعدة مراحل، ففي المرحلة الأولى تحول المشروع الإسكاني إلى مشروع تجاري سكني، وخسرت المنطقة هذا المشروع على الرغم من استكمال الخرائط لدى وزارة الإسكان وتحول هذا المشروع إلى مشروع تجاري.

وأضاف أن " المجلس اقترح عدة مقترحات بديلة، ورفعت قرارات لاستملاك أراض مناسبة ومخططة وهي تابعة لملكية الديوان الملكي، إلا أن جميع هذه القرارات لم تجد نصيباً على أرض الواقع".

ومن جهته ذكر ممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي أن وزارة الإسكان أدرجت مشروع شهركان الإسكاني ضمن خطة الوزارة للأعوام 2011 - 2014 ووعدت بتنفيذ 200 وحدة سكنية وحددت يوليو/تموز 2012 موعدا للانتهاء من تنفيذ المشروع، ثم أجلت الموعد إلى مارس/آذار 2013 وكل ذلك وهي لم تستملك الأراضي بعد.

وتساءل "ألا يؤثر ذلك على مصداقية الوزارة ؟ ترى أين يكمن الخلل ؟ ألا يجدر بها أن تكون شفافة في تعاملها مع المجلس البلدي والمواطنين؟"، محملا الوزارة المسئولية الكاملة عن عدم تنفيذ المشروعين مع وجود الأراضي المناسبة لتنفيذهما.