قال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا:"أن إجمالي الدعم الحكومي الموجه لقطاعي الكهرباء والماء، بلغ في ميزانية العام 2013 ما قدره 350 مليون دينار بحريني، وأنه تم رصد المبلغ ذاته للعام الجاري 2014، الأمر الذي يشكل ارتفاعاً في قيمة الدعم الموجه لهذين القطاعين بنسبة 48 في المئة مقارنة بالعام 2007 الذي كان فيه مبلغ الدعم يقدر بمبلغ 168 مليون دينار بحريني".

ولفت إلى أن الدعم الحكومي للكهرباء والماء للمشتركين غير البحرينيين بلغ في خدمة الاستهلاك المنزلي في العام 2012 ما قدره 40.282 مليون دينار بحريني، منها مبلغ 24.832 مليون دينار بحريني للكهرباء، و15.450 مليون دينار بحريني للماء. ويمتلك المشتركون من غير البحرينيين في خدمة الإستهلاك المنزلي ما مجموعه 50.958 ألف حساب من بين إجمالي الحسابات والبالغ عددها 350 ألفاً، منها ما مجموعه 154.526 ألفاً هي إجمالي حسابات البحرينيين المشتركين في خدمات الاستهلاك المنزلي".

جاء ذلك خلال الاجتماع النيابي - الحكومي الذي عُقد صباح اليوم الاثنين (27 يناير / كانون الثاني 2014) بمجلس النواب للتباحث حول آليات إعادة توجيه الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء، وذلك برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ممثلاً عن الجانب الحكومي.

وذكر الوزير أن تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تبلغ 28 فلساً للكيلووات / ساعة، في حين تبلغ تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع المياه 725 فلساً للمتر المربع، وأنه يلاحظ على هذه التعرفة أنها لا تفرق بين المشتركين البحرينيين وغير البحرينيين، فضلاً عن أن تعرفة الكهرباء والماء في البحرين تعد واحدة من أقل التعرفات مقارنة بتلك المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إلى ذلك، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة حرص الحكومة على إشراك مجلس النواب والتشاور معه في كل الشئون، وبخاصة ما يتعلق منها بالمواطن البحريني ومكتسباته، وقال:"إنه ومن مقتضيات التشاور وإشراك السلطة التشريعية في ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي ككل، فإننا نرى أن مناقشة مبادئ إعادة توجيه الدعم لقطاعي الكهرباء والماء من الممكن أن تكون أرضية مشتركة ننطلق من خلالها فيما سيعقب ذلك من موضوعات ذات صلة، بخاصة وأن الدعم الحالي الموجه لهذين القطاعين لا يفرق بين المواطن وغير المواطن من ناحية، وبين التكلفة المحتسبة على خدمتي الكهرباء والماء والمقدمة للمستهلكين في القطاع غير المنزلي من ناحية أخرى".

ولفت إلى أن المبدأ العام الذي تضعه الحكومة نصب أعينها في برنامج عملها هو تحقيق الفائدة لصالح المواطن، لا العكس، وهو ما يعني أن أية خطوة سيتم اتخاذها في ملف الدعم الحكومي لن يكون تأثيرها مباشراً على المواطن.

بدوره، أوضح رئيس مجلس النواب بأن ما تسعى الحكومة إلى تطبيقه يعد أمراً إيجابياً في حد ذاته، لكن مع ضرورة مراعاة تعزيز هذه الخطوة بالدراسات التي من الممكن أن تبعث على الاطمئنان في هذا الجانب. وأشار إلى أن التعاطي مع ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي يجب أن يحمل رؤية شمولية، والتأكد من أن لا تتضمن أية خطوة أية آثار عكسية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

ومن جانبه، أفاد رئيس اللجنة النائب عبدالحليم مراد أن الحكومة دائماً تؤكد على مبدأ عدم تضرر المواطن جراء إعادة توجيه الدعم، إلا أنها في الوقت نفسه لم تقدم الضمانات والدراسات الكافية التي تتلخص في الآتي: دراسة اقتصادية متكاملة توضح نتائج قرار إعادة توجيه الدعم على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار، ضمان توجيه نسبة معينة من الوفر لصالح المواطن بحيث تدفع له شهرياً بشكل مباشر، وأن يتم تطبيق سياسة إعادة توجيه الدعم بشكل تدريجي مع تقديم دراسات دورية وتعديل المبالغ الموجهة للمواطن، مراقبة مستمرة للأسعار وزيادتها وذلك بتوفير جهاز متخصص في وزارة الصناعة والتجارة يقوم بهذا الدور ويرفع تقارير عن ذلك للمجلس النيابي.

وأضاف مراد " إن هذه خطوة إيجابية من الحكومة فيما يتعلق بالشراكة بين السلطتين في صنع القرار خاصة فيما يتعلق بالأمور المعيشية ومصلحة المواطن، واللجنة أبدت مخاوفها من مسألة ارتفاع الأسعار وتضرر المواطنين وخاصة الشرائح الضعيفة، وهي تتوقع أن الحكومة متفهة لهذه المخاوف وستقدم الدراسات والضمانات الكافية لتجنب إرباك الوضع المعيشي للأسر فيما يتعلق بتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية والخدمات"

يشار إلى أن هذا الاجتماع رفيع المستوى هو الثاني الذي يعقده رئيس مجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء ذوي العلاقة والنواب أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في أواخر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بتشكيل فريق حكومي بهدف التواصل والتنسيق مع مجلس النواب بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي.

حضر الاجتماع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبد الحسين ميرزا، والنواب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد، ونائب رئيس اللجنة محمود المحمود، وعبد الحكيم الشمري، ومحمد العمادي، وعلي الدرازي، وحسن بوخماس.