أطلع الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة وفداً دولياً يمثل 15 بلداً على مشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية (BLIS) الذي يشكل دليلاً شاملاً وموحداً لإقامة الأعمال التجارية في مملكة البحرين، وقد دشنت المرحلة الأولى منه بصورة تجريبية في ديسمبر الماضي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال استقبال مركز البحرين للمستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة، وفداً دولياً ضمن برنامج الزيارة التي تنظمها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) وشعبة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للإدارة العامة وإدارة التنمية في الأمم المتحدة (DPADM) بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية للاستفادة من تجربة البحرين الإلكترونية.
وكان في استقبال الوفد خلال الزيارة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة، و رئيس مركز البحرين للمستثمرين بدر فريد السعد، و رئيس علاقات المستثمرين بمركز البحرين للمستثمرين ماهر سيد علوي محفوظ ، وقد رحب رحمة بالوفود الزائرة لمركز البحرين للمستثمرين، واطلع الوفد خلال جولة ميدانية على مرافق المركز وآلية سير العمل اليومي فيه.
وأكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة، خلال الزيارة، أن مملكة البحرين حريصة على توفير المناخ اللائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى البلاد ضمن أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 المتمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات تستفيد من الميزات التنافسية التي توفرها البلاد.
وبين أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على تعزيز الكفاءة والشفافية ومصداقية الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية وفقاً لتوجيهات القيادة والحكومة الموقرتين، وقد جاء النظام المتكامل للتراخيص التجارية ليتيح للمستثمرين التعرف على الخطوات والإجراءات اللازمة لبدء واستكمال التسجيل التجاري بسلاسة، مؤكداً أن هذا النظام يعد من الخطوات المهمة واللازمة لتيسير وجذب المستثمرين المحليين والأجانب والتي تتوافق مع تطلعات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، موضحاً أن المستثمر الخارجي يتشجع لدخول السوق المحلية إذا ما كانت الإجراءات الأولى للاستثمار المتمثلة بإصدار التراخيص سهلة، وهذا ما يوفره مشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية
وذكر رحمة أن وزارة الصناعة والتجارة تولي القطاع الخاص أولوية في استراتيجيتها وخطط عملها، إيماناً بدوره المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وقال إن الوزارة لديها علاقات وثيقة وشراكات متميزة مع القطاع الخاص في عدة مجالات، مشيراً إلى أن مشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية، سيزيد من إقبال القطاع الخاص على الأعمال نظراً لتسهيله عملية إصدار التراخيص من ناحية توفيره الوقت والمال.
