عقد وفد من أصحاب الأعمال البحرينيين اجتماعات ثنائية ناجحة ومناقشات على مستوى رفيع خلال حضورهم مؤتمر الشراكة مع اتحاد الصناعات الهندية الذي أقيم بفندق تاج وست إند في الهند في الفترة ما بين 27 و 29 يناير/ كانون الثاني 2014، تحت عنوان "مجموعة القيم العالمية الناشئة: البناء والشراكات".
وتضمنت اجتماعات الشخصيات الرفيعة المستوى الآتية: وزير التجارة والصناعة في الهند، أناند شارما، ورئيس اتحاد الصناعات الهندية، إس جوبالاكريشنان، ورئيس وزراء ولاية كارناتاكا في الهند، سيدراماياه، ووزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، داتو محمد، ووزير ورئيس مكتب الوزير في سنغافورة، إس إيسواران، وعدداً من كبار أصحاب الأعمال في الهند.
وبالإضافة إلى ذلك، ألقى عضو الوفد رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين عصام فخرو كلمة خلال اجتماع غداء ركز على مملكة البحرين وفرص التواصل. كما اجتمع وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد، مع سنجايا بارو من معهد الدراسات الدولية الاستراتيجية لمناقشة سبل التعاون في المستقبل.
وقد عقد الوفد البحريني اجتماعات مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات وصناعات هندية عدة بالإضافة لرئيس اتحاد الصناعات الهندية إس جوبالا كريشنان لمناقشة فرص التعاون والاستثمار. وشمل الاجتماع مشاركة رؤساء تنفيذيين من ضمنهم: المدير العام لشركة رامان فايبرساينس برايفت المحدودة، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة رامان فايبرساينس برايفت المحدودة، أرون رامان، ورادهو أكيلا والمدير التنفيذي لمجموعة مانيبال إس سواميناثن بالإضافة إلى رؤساء آخرين.
وخلال المؤتمر، شارك كمال أحمد في جلسة نقاشية خاصة حول ظهور "التكتلات التجارية الضخمة الجديدة" وتأثيرها على التجارة العالمية كما واجتمع مع نائب الأمين العام في منظمة التعاون والتنمية دي إس جي دانفرز. ويربط البحرين والمنظمة تاريخ راسخ بتعاون يشهد له منذ العام 2004 من خلال مجلس التنمية الاقتصادية، الذي ساهم في إنشاء المنظمة لأول مقر لها في الخليج وأول مركز للاستثمار في العالم العربي.
وتجمع بين مملكة البحرين والهند علاقات تجارية واقتصادية قوية، فوفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ حجم التبادل التجاري 1.7 مليار دولار أميركي في العام 2011. وتحتضن المملكة العديد من الاستثمارات الهندية التي تعمل من البحرين للوصول إلى السوق الخليجية، التي بلغت قيمتها 1.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار بحلول العام 2020.