التقى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في بهو مجلس النواب على هامش مشاركته اليوم الثلثاء (28 يناير / كانون الثاني 2014) في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب عددا من العاملين في جامعة دلمون المسحوب ترخيصها، حيث عرضوا عليه جانبا من معاناتهم بعد أن تم تسريحهم من العمل، حيث عبر الوزير عن تعاطفه معهم، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أن الوزارة غير مسئولة عن ذلك، لأن مسائل التعليم العالي يختص بها مجلس التعليم العالي طبقاً لأحكام قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005 واللوائح الصادرة تنفيذاً له، والذي تنحصر مسئوليته في معالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة، فإن الوزارة عملت ومنذ اليوم الأول على مساعدة العاملين في هذه الجامعة بشتى الطرق والوسائل الممكنة، وذلك باجتماع أمين عام مجلس التعليم العالي بعدد منهم، والسعي إلى إيجاد فرص عمل بديلة لهم من خلال التواصل مع جامعات أخرى، وتم بالفعل توظيف ستة منهم حتى الآن، كما تم تمرير أسمائهم إلى وزارة العمل باعتبارها الجهة المختصة، وسبق لوزير العمل استقبالهم لهذا الغرض، كما أن الباب يظل مفتوحا أمام المؤهلين منهم للتقدم خلال الفترة القبلة إلى مسابقة التوظيف في وزارة التربية والتعليم وفقاً للاختصاص والاحتياج ومتطلبات شغل الوظيفة.

وعلى صعيد آخر التقى الوزير بعدد من طلبة الانتساب ضمن نظام التعليم المفتوح، الذين عرضوا على الوزير مشكلتهم المتمثلة في عدم معادلة شهاداتهم من قبل لجنة البحرين الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية، حيث أوضح الوزير أن صاحب الاختصاص في هذا الشأن هي اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية والمؤلفة من عدد من المختصين والخبراء من مختلف الجهات ذات العلاقة، ويرأسها وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج، وتعنى بمعادلة المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية خارج مملكة البحرين، كما تقوم بذلك وفق ضوابط واشتراطات ومعايير تقررت لها في تشريعاتها والقرارات المنظمة لسير عملها.

وفي ضوء أنظمة الانتساب والتعلم عن بعد والتعلم المفتوح، ارتأت اللجنة أن تلك المؤهلات المشار إليها لا تستوفي الاشتراطات والمعايير المعمول بها لديها، بالإضافة إلى خلوها من الجودة وضعف مخرجاتها التعليمية بالإضافة إلى عدم استيفاء الفترات المطلوبة لحضور الطلبة في الجامعات، الأمر الذي حدا باللجنة إلى إصدار قرار بعدم الاعتراف بالمؤهلات العلمية التي تمنح ببرامج التعلم عن بعد، وصدور قرار لاحق بهذا الخصوص يقضي بإيقاف معادلة المؤهلات العلمية التي تمنح عن طريق التعلم عن بعد والانتساب والتعلم المفتوح، بالإضافة إلى أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تحكمها القواعد الاسترشادية لدول مجلس التعاون في مجال معادلة الشهادات والتي توحد الضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة بمعادلة أي مؤهل علمي تعتمده الدول الأعضاء حال النظر فيه، والمتمثل في قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته (28) في الفترة من 3-4 ديسمبر/ كانون الأول 2007 الخاص بتوحيد الإجراءات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الخارجية.

يذكر أنه يحق لصاحب الشهادة التظلم من القرار الصادر باعتماد تقويم شهادته إلى وزير التربية والتعليم.