أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، اليوم الأربعاء (29 يناير / كانون الثاني 2014)، أن حكومتها وضعت خططاً طارئة لاستقبال مجموعة من اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً.

وقالت الوزيرة ماي في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان)، إن هدف المملكة المتحدة هو "التوصّل إلى تسوية سياسية من شأنها أن تضع حداً للعنف في سوريا، وتسمح للسوريين بالعودة إلى منازلهم بأمان".

وأضافت أن المملكة المتحدة "اتفقت مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على وضع برنامج لإعادة توطين الأشخاص الضعفاء بالتوازي مع برنامجها لإعادة توطين اللاجئين السوريين، بهدف إعادة توطين اللاجئين الذين يواجهون أكبر الأخطار منهم في المملكة المتحدة".

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية إلى أن البرنامج المقترح "سيركز على الحالات الفردية التي يُعتبر إجلاء اللاجئين الخيار الوحيد، ويمنح أولوية للناجين من التعذيب والنساء والأطفال المحتاجين إلى رعاية طبية، وضحايا العنف الجنسي".

وقالت إن القرار البريطاني "يصب في روح برنامج المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن إعادة توطين اللاجئين السوريين لكنه ليس جزءاً منه من الناحية الفنية"، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة "منحت اللجوء السياسي إلى 3500 سوري".

وكانت مفوضية اللاجئين أطلقت بنهاية العام الماضي برنامجاً لإعادة توطين 30 ألف لاجئ، من أصل 2.3 مليون لاجئ سوري، في الدول الغربية.

وأعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، نك كليغ، الليلة الماضية أن حكومته "ستعيد توطين بعض اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً بشكل مؤقت في المملكة المتحدة، وستمنح الأولوية للنساء والفتيات اللاتي كنّ ضحايا أو عرضة لخطر العنف الجنسي، وضحايا التعذيب، وكبار السن، و ذوي الاحتياجات الخاصة".