تسلمت الحكومة التونسية المستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة (52 عاما) مهامها اليوم الاربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2014) بشكل رسمي خلفا للحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية.
وستقود حكومة مهدي جمعة تونس حتى اجراء انتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.
ومنح المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) ليلة الثلثاء الى الاربعاء ثقته للحكومة الجديدة.
وصوت 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع ب"نعم" على الحكومة في حين صوت ضدها 20 وامتنع 24 نائبا عن التصويت.
وكان يكفي ان تحظى الحكومة بموافقة "الاغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلطة العمومية" الصادر نهاية 2011.
وتتكون حكومة مهدي جمعة من 21 وزيرا و7 كتّاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة).
واحتفظ مهدي جمعة ضمن حكومته بوزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) رغم رفض المعارضة التي تتهم الأخير ب"التقصير" في حماية النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتله مسلحون في 25 تموز/يوليو 2013.
والاربعاء أدى اعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي.
وخاطب المرزوقي اعضاء الحكومة قائلا انهم "سيجدون عواصف تنتظرهم" و"كمّا هائلا من المشاكل (الاقتصادية والاجتماعية..) المتراكمة منذ 50 عاما" ومطالب مختلفة يريد أصحابها من الدولة ان تحققها لهم "الآن".
واضاف ان الحكومة الجديدة تنتظرها ايضا "الشائعات" و"الاتهامات بالفشل العارم" والمطالب "بالاستقالة الفورية" داعيا اعضاءها الى عدم التأثر بذلك و"الحفاظ على معنوياتهم" و"الحذر من الإحباط".
وأصبحت حكومة مهدي جمعة، ثالث حكومة تشهدها تونس منذ انتخابات 23 اكتوبر/تشرين الاول 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الاسلامية.
وكان حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة، ورئيس أول حكومة بعد الانتخابات، قدم في مارس/آذار 2013 استقالة حكومته إثر اغتيال اليساري شكري بلعيد المعروف بمعارضته الشديدة لحركة النهضة، في 6 شباط/فبراير 2013.
وفجّرت عملية الاغتيال التي لم يتم حتى الان ايقاف منفذيها، أزمة سياسية حادة في تونس.
وتأججت الازمة إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي (نائب في البرلمان) في 25 تموز/يوليو 2013 ، وقتل 8 من عناصر الجيش على الحدود مع الجزائر في 29 تموز/يوليو 2013.
وفي 29 تموز/يوليو 2013 طرحت المركزية النقابية القوية "مبادرة" لاخراج البلاد من الازمة السياسية.
وتنص المبادرة خصوصا على تقديم استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة لتحل محلها أخرى غير متحزية تسيّر البلاد حتى اجراء انتخابات عامة.
وفي 17 سبتمبر/أيلول 2013 طرح الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) مع المنظمة الرئيسية لارباب العمل، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) "خارطة طريق" لتجسيم "مبادرة" المركزية النقابية.
ووقعت حركة النهضة واحزاب المعارضة في الخامس من اكتوبر/تشرين الاول 2013 على "خارطة الطريق".
وقدم علي العريض في التاسع من الشهر الحالي استقالة حكومته، وفقا لخارطة الطريق، الى الرئيس التونسي الذي كلف مهدي جمعة بتشكيل حكومة بديلة من المستقلين.