نجا نائب رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال بعدما فتح مسلحون النار على سيارته في طرابلس اليوم الاربعاء (29 يناير / كانون الثاني 2014) في هجوم يعكس الفوضى العنيفة التي تعاني منها البلاد بعد عامين من سقوط نظام معمر القذافي.

وتكافح الحكومة الليبية لاحتواء عشرات الميليشيات الجامحة وكتائب المقاتلين السابقين والمسلحين الذين احتفظوا بأسلحتهم بعد الانتفاضة ضد القذافي التي دعمها حلف الاطلسي عام 2011 .

وقال نائب رئيس الوزراء صادق عبد الكريم ان المسلحين اطلقوا النار عليه وهو في طريقه من وزارة الداخلية الى مقر المؤتمر الوطني العام. ويشغل عبد الكريم ايضا منصب وزير الداخلية بصورة مؤقتة منذ استقالة الوزير السابق قبل شهور.

وقال عبد الكريم في تصريح عبر التلفزيون انه يقول لمن نفذوا الهجوم ان "ليبيا اكبر منكم" وان رجال ليبيا لن تهددهم الرصاصات ولا البنادق ولا الصواريخ.

وقالت وكالة الانباء الحكومية انه لم يصب في الهجوم. وقال عبد الكريم الذي بدا في حالة طيبة على شاشة التلفزيون انه عاد للعمل بعد الهجوم.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن هوية المهاجمين لم تعرف.

وتزعج الصعوبات التي تواجهها ليبيا في تأكيد سلطة الدولة القوى الغربية التي تخشى امتداد العنف من البلد العضو في منظمة اوبك الى جيرانه في شمال افريقيا.

وتوجد اجزاء من ليبيا بالفعل تحت سيطرة ميليشيات ورجال قبائل مسلحين وجماعات اسلامية مسلحة.

وما زال الجيش والشرطة الجديدان في ليبيا في مرحلة التدريب ولا يباريان الميلشيات التي خاضت القتال اثناء الانتفاضة ضد القذافي.

وحاولت الحكومة استمالتهم بوظائف حكومية لكنهم يبقون غالبا على ولائهم لقادتهم او مناطقهم المحلية.

وتدهور الامن في الشهور القليلة الماضية. وقتل اكثر من 40 شخصا في القتال بين الجماعات المتنافسة والسكان في طرابلس في اكتوبر تشرين الاول. واصبح تفجير السيارات الملغومة والاغتيالات جزءا من الحياة اليومية في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

وادى حصار مسلح لثلاثة مرافيء شرقية رئيسية من جماعة تطالب بحصة اكبر من الثروة النفطية وبمزيد من السلطات الاقليمية الى انتقاص 600 الف برميل يوميا من صادرات النفط التي تراجعت بأكثر من النصف اثناء النزاع.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء علي زيدان أزمة في الميزانية بسبب الحصار الذي دخل شهره السادس في حين تمثل صادرات النفط شريان حياة لليبيا.