حقَّقت شركة استيراد الاستثمارية إجمالي عوائد بلغت 3.4 ملايين دينار بحريني، وأرباحاً صافية بلغت نحو 2.1 مليون دينار في العام 2013، مقارنة بإجمالي عوائد وقدرها 2.4 مليون دينار، وصافي خسارة وقدرها 332 ألف دينار عن العام الماضي.

كما استطاعت الشركة خفض إجمالي مصاريفها الإدارية والعامة بنحو 22 في المئة في العام 2013 لتصل إلى 995 ألف دينار، مقارنة بمبلغ 1.3 مليون دينار في العام 2012.

وعبّر رئيس مجلس إدارة الشركة نور الدين عبدالله نور الدين، وبالنيابة عن جميع أعضاء المجلس، عن ارتياحه لهذه النتائج المشجعة، معتبراً هذه الربحية إحدى الدلائل بأن السياسات الاستراتيجية والإجراءات التصحيحية، التي اتخذتها الشركة منذ بدء الأزمة المالية قد بدأت تعطي ثمارها.

وأوضحت الشركة أنه «يجب التنويه للمساهمين وعموم المتابعين لنتائج الشركة، بأن الانخفاض في أصول الشركة ومجموع حقوق مساهميها خلال العامين المنصرمين هو نتيجة مدروسة ومنطقية سببه شراء الشركة لأسهم خزانتها بواقع 10 في المئة من رأسمالها، ومن ثم خفض الرأسمال الصادر والمدفوع من 15.500.000 دينار بحريني إلى 14.000.000 دينار بحريني، وذلك بإطفاء قيمة الأسهم المستردة، كما هو مبين في بيان المركز المالي الموحد للشركة».

ومن الأسباب الرئيسية أيضاً، التي أدت إلى هبوط مجموع أصول الشركة هو التوجه الاحترازي في الأصول الاستثمارية بصورة عادلة، وكذلك من جراء خفض الديون بأكثر من مليوني دينار تقريباً في فترة الربع الثالث من العام الماضى.

ورغم هذا الانخفاض في قيمة الأصول وحقوق المساهمين، إلا أن الربحية للسهم الواحد ارتفعت من خسارة طفيفة في نهاية العام 2012 إلى ربح وقدره 15.23 فلساً بحرينياً للسهم بنهاية 2013، وأيضاً ثبات القيمة الدفترية عند حدود الـ 270 فلساً للسهم الواحد في العامين المنصرمين. وبالإضافة إلى ترشيد المصاريف التشغيلية والإدارية ضمن خطة شاملة باشرتها إدارة الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية، دأبت الإدارة منذ البداية على تفعيل الربحية المستدامة بالتركيز على زيادة الأصول الاستثمارية ذات الجودة العالية والدخل الثابت التي يمكن تسييلها إذا دعت الحاجة لذلك.

وتم في اجتماع مجلس إدارة الشركة، الذي عقد يوم أمس الأربعاء (29 يناير/ كانون الثاني 2014)، المصادقة على النتائج المالية للعام المنصرم 2013. وعلى ضوء هذه النتائج قرَّر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بأن توزع أرباحاً نقدية بواقع 10 في المئة أو 10 فلس بحريني للسهم الواحد.

وختاماً، أكد نور الدين إصرار المجلس وإدارة الشركة على استمرارية تحقيق الأرباح في السنوات المقبلة، وذلك بالمضي في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية القائمة على السياسات الرئيسية التالية:

- التركيز على الأصول الاستثمارية المدرة للأرباح الثابتة والقابلة للتحصيل.

- الاستثمار في أسهم شركات محلية وإقليمية ذات جودة وربحية متنامية.

- التخارج من الاستثمارات الطويلة المدى غير المدرجة وغير المدرة للأرباح.

- إعادة توازن أصول الشركة بحيث تتسم غالبيتها بوفرة السيولة وتحت سيطرة إدارة الشركة.

- التحكم في المصروفات الإدارية والتشغيلية بشكل فعّال، وتناسبها مع إنتاجية الشركة.