وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 507 ملايين دولار لتونس وذلك في أحدث مراجعة لبرنامج قرض مخصَّص لها. وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت الحكومة التونسية التي تواجه ضغوطاً شعبية بشأن خفض الإنفاق العام، إنها فعلت ما يكفي لإقناع الصندوق بالموافقة على الشريحة التالية من القرض.

والشريحة الأحدث هي الثانية في إطار تسهيل بقيمة 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في مطلع العام 2013. ويقدِّم الصندوق المال لتونس مقابل التزامها بتنفيذ سياسات معيَّنة مثل إبقاء مستوى العجز تحت السيطرة.