كان الوضع متوترا جدا السبت (1 فبراير / شباط 2014) في تايلاند عشية انتخابات تشريعية مثيرة للجدل، في حين سعى المتظاهرون المناهضون للحكومة لمنع الاقتراع من خلال عرقلة وصول اللوازم الانتخابية الى بعض المراكز.

وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا منذ ثلاثة اشهر تظاهرات شبه يومية تطالب باستقالتها ووقف نفوذ شقيقها ثاكسين رئيس الحكومة السابق الذي اطاحه انقلاب عسكري في 2006.

ويتهم ثاكسين المقيم في المنفى، بانه لا يزال يحكم البلاد من خلال شقيقته وباقامة نظام فساد معمم يخدم حلفاءه.

ويريد المتظاهرون الذين يحتلون مفترقات الطرق الاستراتيجية في العاصمة الاطاحة بالحكومة وتشكيل "مجلس من الشعب" غير منتخب ليحل محلها، واكدوا انهم سيقومون بكل ما في وسعهم لمنع تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة الاحد.

ودمر البعض السبت معدات انتخابية.

وفي لاك سي احدى دوائر بانكوك الخمسين حاصرت مجموعة محتجين مبنى كانت فيه صناديق الاقتراع التي ستوزع على المراكز.

وقال احد المتظاهرين ان "الحكومة فاسدة. واذا سمحنا باجراء الانتخابات فستعود الى السلطة".

واكد انه يتوقع ابقاء الحصار حتى مساء الاحد في حين تجمع العشرات من انصار الحكومة البعض يحمل العصي والقضبان الحديدية على مسافة قريبة ما يثير مخاوف من حصول تجاوزات جديدة في ازمة اسفرت عن سقوط 10 قتلى على الاقل.

ويعتبر الحزب الحاكم مرة اخرى الاوفر حظا للفوز في الاقتراع خصوصا وان الحزب الديموقراطي المعارض اعلن مقاطعته للانتخابات.

واوضح رئيس مجلس الامن القومي بارادورن باتاناتابوت ان المحتجين يعطلون ايضا عمل مراكز بريد في جنوب البلاد لمنع نقل صناديق وبطاقات الاقتراع الى عدة مقاطعات.

ولمواجهة اعمال عنف محتملة سينشر 130 الف شرطي في كافة انحاء البلاد لحماية مراكز الاقتراع ال93500.

وعرقل المتظاهرون الاحد الماضي التصويت المسبق للتايلانديين الذين لن يتمكنوا من التواجد في مقاطعاتهم في الثاني من شباط/فبراير.

ولم يتمكن 440 الف ناخب من اصل مليونين مسجلين من الاقتراع وسينظم اقتراع بديل في 23 من الجاري.

وفي هذا الاطار حذرت اللجنة الانتخابية من ان النتائج النهائية للانتخابات لن تعرف قبل اشهر.

وحتى مع النتائج لن يتمكن البرلمان من الاجتماع لعدم اكتمال النصاب بحضور 95% من النواب.

وليس هناك اي مرشح في عدة مقاطعات لان المحتجين منعوا عملية تسجيل الترشيحات.