عيَّن الرئيس الأميركي باراك أوباما الأميرال في البحرية مايكل روجرز مديراً لوكالة الأمن القومي الأميركية التي تواجه انتقادات منذ كشف مستشارها السابق إدوارد سنودن عمليات تجسس تقوم بها على نطاق واسع.

وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل في بيان يوم الخميس (30 يناير 2014) «إنَّها لحظة كبيرة بالنسبة إلى وكالة الأمن القومي، ونائب الأميرال روجرز يجلب كفاءات استثنائية وفريدة إلى هذا المنصب فيما تواصل الوكالة مهمتها الأساسية وتنفِّذ إصلاحات الرئيس أوباما».

وأوصى هيغل بتعيين روجرز (53 عاماً) الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وتواجه وكالة الأمن القومي انتقادات منذ الكشف عن المعلومات التي سربها سنودن عن برامج المراقبة الالكترونية التي تطبقها.

ولتهدئة الجدل واحتواء غضب قسم من الرأي العام الأميركي والحلفاء، أعلن أوباما في (17 يناير) عزمه على إجراء إصلاحات لتحديد أطر لعمل الوكالة في بعض المجالات.

- يتسلم روجرز هذا المنصب خلفاً لكيث الكسندر الذي يترأس الوكالة منذ 2005.

- يتولى روجرز حاليّاً قيادة الأسطول الأميركي الإلكتروني الذي يشرف على أنشطة اختصاصيي الحرب الألكترونية في البحرية الأميركية.

- عمل ثلاثين عاماً في مجال التشفير و«إشارات الاستخبارات».

- روجرز المتمرس في فك الشيفرات والحرب الرقمية، سيكون تحت الأضواء في مواجهته قضايا الحريات المدنية والخصوصية.

ويتوقع أن تهيمن قضايا التجسس لوكالة الأمن القومي على جلسات الاستماع إليه في الكونغرس لتثبيته في منصبه الجديد، وما إذا كان اختراقها لحركة الانترنت والاتصالات الهاتفية ينتهك الحق في الخصوصية وقيم الديمقراطية.

وأكد هيغل ثقته بأن «الأميرال روجرز يتمتع بالحكمة اللازمة للمساعدة في إيجاد توازن بين المتطلبات الأمنية وحماية الحياة الخاصة والحرية في العصر الرقمي».

وعلى غرار الكسندر، لن يتولى روجرز قيادة وكالة الأمن القومي واسعة النفوذ فحسب، بل سيكون أيضاً رئيس القيادة العسكرية الإلكترونية المكلفة ضمان أمن معلومات الجيش.

وكان عدد من المسئولين طالبوا بتعيين شخصين مختلفين في المنصبين. لكن الرئيس أوباما أصر على إبقائهما ممثلين في شخص مسئول واحد، كما رفض أوباما تعيين مدني على رأس وكالة الأمن القومي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن النائب الجديد للرئيس الجديد لوكالة الأمن القومي سيكون ريتشارد ليغيت ما يجعله أكبر مسئول مدني في الوزارة يعمل قائداً للعمليات.

وكان ليغيت تولى إدارة الفريق المكلف المتابعة الإعلامية لتسريبات سنودن.

وقد صرح في مقابلة في ديسمبر 2013 لإحدى محطات التلفزيون بأنه «سيكون منفتحاً» على حوار مع سنودن بشأن عفو ممكن عن المستشار السابق للاستخبارات مقابل تقديم معلومات كاملة عن الملفات التي استولى عليها ومكان وجود الملفات حاليّاً.