قضت محكمة مصرية اليوم الأحد (2 فبراير / شباط 2014) ببراءة 62 محتجا من مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية تتعلق باحتجاجات عنيفة وقعت في وسط القاهرة في يوليو تموز الماضي لكن النيابة قالت انها تدرس الطعن على الحكم.

ومنذ عزل مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه تنظم جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات شبه يومية للاحتجاج على عزله الذي تصفه بأنه انقلاب عسكري.

كما اندلعت اعمال عنف أودت بحياة نحو 1500 شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان من نالوا البراءة في قضية اليوم كانوا يواجهون اتهامات "بارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي.. وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر."

وقال المستشار وائل حسين المحامي العام الاول لنيابات شمال القاهرة لرويترز ان النيابة تنتظر توفر اسباب حكم البراءة لدراستها تمهيدا للطعن عليها امام محكمة النقض.

وكانت محكمتان مصريتان عاقبتا 45 محتجا يؤيدون الرئيس السابق امس السبت بالسجن بين عامين وستة أعوام في محافظتي القليوبية والاسماعيلية لإدانتهم بتهم بينها مخالفة قانون يمنع التظاهر دون استخراج تصريح بذلك.

ويحاكم مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وأعضاء قياديون آخرون بتهم عديدة بينها التحريض على العنف.