ناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إصدار توجيهاته بإعادة النظر في إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل حيال جميع متأخرات رسوم العمل، بعد قيامها بإصدار إشعارات لكل المؤسسات المتأخرة عن سداد الرسوم الواجبة على عمالها التزاماً بقانون الهيئة وإلغاء تصاريح العمل للمتخلفين عن تسديد رسوم العمل.

وطالبت الغرفة منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة لقانون سوق العمل فترة سماح لإيجاد الحلول التي تساعد على تعديل أوضاعهم وسداد رسوم العمل تفادياً للإجراءات القانونية التي سيتم بموجبها إلغاء تصاريح العمل الممنوحة لها، وذلك من باب تخفيف العبء عن تلك المؤسسات والمحافظة على الوضع التنافسي للاقتصاد البحريني بتوفير الظروف الملائمة لنموه، وذلك إلى حين تحسن الأوضاع ألاقتصادية.

وأكدت الغرفة في خطاب رفعته باسم رئيسها عصام فخرو إلى سمو رئيس الوزراء أن "تنفيذ هذا القرار وإلغاء تصاريح المؤسسات سيترتب عليه إحداث هزة في فئة صغار أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في ظل حال سوق العمل ووضعها الحالي؛ إذ يرى قطاع كبير من صغار أصحاب الأعمال بأن إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل في هذا الوقت خصوصاً سيكون لها تداعياتها السلبية على أوضاعها، ولا يخدم مصالح اقتصادنا الوطني، فقد تلقت الغرفة الكثير من الاتصالات الهاتفية من أعضائها يروون من خلالها حجم المعاناة الحقيقية التي تواجهها القطاعات دون استثناء منذ بداية الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة وحتى الآن".

وأضافت أن "الوضع الحالي يستدعي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية البقاء والاستمرار بالعمل ويبعدها عن خطر الإفلاس، عبر تهيئة الظروف التي من شأنها مساعدة الشركات والمؤسسات على استعادة نشاطها".

وأشارت الغرفة إلى "أن أية إجراءات من هذا النوع تفرض على القطاع الخاص خلال هذه الفترة سيكون قراراً يفتقر إلى الحكمة ولا يراعي معطيات الظرف الحالي؛ إذ إن الواجب العمل به الآن هو مساعدة مؤسسات القطاع الخاص البحريني على النمو وتحفيزها وليس بمثل هذه الإجراءات".

وذكرت الغرفة أنه قد "تبين لها من خلال الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع أصحاب الأعمال حجم المعاناة الحقيقية التي تواجههم وأن التخفيف من التزامات هذه المؤسسات يأتي توافقاً وتماشياً مع خطوات الإصلاح الاقتصادي ضمن المشروع الوطني لعاهل البلاد، وتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين والنهوض بها، والرؤية المستقبلية لسمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".