قالت وزارة الخارجية المصرية إنها استدعت القائم بالأعمال القطري للمطالبة بتسليم مصريين مطلوبين للعدالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة بدر عبدالعاطي للصحافيين: «على قطر أن تعلن مواقفها بشكل صريح تجاه قضايا وشواغل مصرية هامة»، مضيفاً «هناك هاربون يقيمون على الأراضي القطرية ومطلوبون من الإنتربول المصري والعربي ويجب التحقيق معهم أمام النيابة (العامة) والقضاء المصري».

وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها الداعية يوسف القرضاوي في الآونة الأخيرة - من بينها القول إن السعودية مخطئة بدعم الحكومة التي يدعمها الجيش ويجب أن تسحب المساعدات لها - غير مقبولة.

ويحاكم القرضاوي في مصر غيابياً مع الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» وآخرين من قيادات الجماعة وفلسطينيين ولبنانيين في قضية عرفت إعلامياً باقتحام السجون خلال انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقال عبدالعاطي إن وزارته سلمت القائم بالأعمال القطري رسالة احتجاج رسمية على «التصريحات الاستفزازية التي خرجت عن الشيخ يوسف القرضاوي».

وكانت علاقات قوية ربطت مصر وقطر خلال رئاسة مرسي التي استمرت عاماً لكن العلاقات تدهورت بعد عزله.

وشنت الحكومة حملة على جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل مرسي دفعت كثيرين من قيادات وأعضاء الجماعة ومعارضي الحكومة للجوء إلى قطر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية استدعت السفير القطري الشهر الماضي للاحتجاج على تصريحات قطرية تنتقد الحملة.

وغادر السفير القطري مصر منذ أيام كما أن السفير المصري في الدوحة موجود في القاهرة منذ يوم الجمعة. لكن عبدالعاطي قال: «لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية المصرية يتم استدعاء سفير دولة عربية مرتين خلال فترة قليلة».

وكانت مصر استدعت سفيرها في قطر للتشاور أوائل يناير/ كانون الثاني بعد انتقاد قطر للحملة على جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية الشهر الماضي بعد تفجير استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل وأودى بحياة 16 شخصاً بينهم 14 من رجال الشرطة.

وقال عبد العاطي: «إذا لم تسفر الإجراءات الدبلوماسية (التي اتخذت إلى الآن) عن شيء فستتخذ مصر إجراءات تصعيدية أخرى».

وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية قال في مقابلة تلفزيونية هذا الأسبوع: «دعمنا الحكومة المصرية والحكومات التي تعاقبت لأننا لا ندعم حزباً أو تياراً وموقفنا واضح».

وتتهم مصر الدوحة وقناة «الجزيرة» القطرية بدعم جماعة الإخوان المسلمين. وقبل أيام أعلن مكتب النائب العام عن إحالة أربعة أجانب (أسترالي وبريطانيان وهولندي) للمحاكمة بتهمة مساعدة 16 مصرياً أعضاء في جماعة إرهابية - مشيرا لجماعة الإخوان المسلمين - في إعداد برامج تذاع على قناة الجزيرة.

على صعيد متصل، أُجلت محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي أمس إلى اليوم (الأربعاء) في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان توليه الحكم، فيما دعا تحالف مؤيد له أنصاره للتظاهر تضامناً معه.

ويواجه مرسي مع 14 متهماً آخر بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين له خلال تظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2012، قُتل فيها سبعة متظاهرين على الأقل.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى اليوم للبدء في سماع قيادات أمنية كانت مكلفة بحماية القصر الرئاسي آنذاك.

وأدت قسم الشهادة لجنة فنية استقدمتها المحكمة للبت في أمر مقاطع فيديو عرضتها النيابة السبت «لاعتداء أنصار مرسي على المتظاهرين».

وظهر مرسي في لباس الحبس الاحتياطي الأبيض منفرداَ في قفص اتهام زجاجي، فيما ظهر 7 آخرون في جماعة الإخوان المسلمين من بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي القياديان في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان في قفص زجاجي آخر، حسبما قال صحافي في وكالة «فرانس برس».

وأدار المتهمون ظهورهم للمحكمة في كثير من أوقات سير جلسة المحاكمة، فيما رفع بعضهم أربعة أصابع إلى الأعلى، في إشارة لاعتصام الإسلاميين في منطقة رابعة العدوية الذي فضّته السلطات المصرية بالقوة منتصف أغسطس/ آب الماضي مخلفة مئات القتلى.

ويحاكم مرسي وبقية المتهمين في قاعة محكمة أعدت لهذا الغرض خصيصاً في مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة (شمال شرق القاهرة)، وهو المقر ذاته الذي تجرى فيه جميع محاكماته حتى الآن.

واتخذت السلطات المصرية تدابير أمنية مشددة حول مقر المحكمة. وأغلقت قوات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) الطريق الرئيسي لمقر المحكمة بالأسلاك الشائكة وانتشرت آليات للجيش والشرطة حول البوابة الرئيسية للمقر.

وتجمع عدد من معارضي مرسي حاملين أعلاماً مصرية خارج قاعة المحكمة. ودعا تحالف إسلامي تقوده جماعة الإخوان المسلمين أنصاره للتظاهر عبر البلاد «للتضامن مع رمز الصمود الثوري الرئيس الشرعي البطل محمد مرسي». ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا أخرى بتهم مختلفة.