أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش، ان اللجنة اقرت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (5 فبراير / شباط 2014) السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (تمثيل الاتحادات العمالية في مفاوضات العمل الجماعية وهيئة التحكيم)، والاقتراح بقانون بتعديل البند (3) من المادة (8) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق).

وأضاف النائب العطيش خلال ترأسه اجتماع اللجنة انه تقرر تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الى الاسبوع القادم .

كما تقرر الاجتماع بمقدمي المقترحات بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة بعض المواد لقانون رقم 19 لسنة 2009 قانون أحكام الأسرة، والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، في حين تم دعوة مسئولي ديوان الخدمة المدنية بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع آلية تسمح للموظفين البحرينيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة باستبدال رصيد إجازاتهم والحصول على البدل النقدي، كما كان معمول به سابقاً، الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة مؤهل علمي لشاغلي وظائف الإمامة والخطابة والتأذين الحاصلين على درجات علمية متقدمة فوق مستوى الشهادات الجامعية الأولى، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بترحيل الإجازة الرسمية اذا وقعت بين يومي عمل.

في حين ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (تمثيل الاتحادات العمالية في مفاوضات العمل الجماعية وهيئة التحكيم)، بالإضافة الى الاقتراح بقانون بتعديل البند (3) من المادة (8) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق).