قال رئيس البرلمان الأوكراني إن الاحزاب المختلفة في البرلمان اتفقت اليوم الخميس (6 فبراير / شباط 2014) على محاولة صياغة مشروع قانون مشترك للتعديلات الدستورية التي يمكن طرحها للتصويت الاسبوع المقبل.

ويريد زعماء المعارضة بدعم من المتظاهرين في الشوارع العودة إلى دستور عام 2004 وذلك من شأنه نقل الكثير من سلطات الرئيس على الحكومة إلى البرلمان وهو اقتراح رفضه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وأنصاره اصحاب الأغلبية في البرلمان.

وقال رئيس البرلمان فولوديمير ريباك  المنتمي لحزب يانوكوفيتش إن قادة الكتل البرلمانية سيجتمعون معه ومع ممثلي الرئيس بهدف التوصل لمشروع قانون في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال للمشرعين "لا بد أن نتخذ قرارا الأسبوع المقبل - ربما يوم الثلاثاء أو الأربعاء - للنظر في مشروع القانون هذا."

وكانت الولاءات الحزبية في البرلمان المكون من غرفة واحدة ويضم 450 مقعدا مائعة. ويبقى من غير الواضح إمكانية التوصل إلى توافق لتغيير الدستور أو أن تتمكن المعارضة من حشد الاغلبية للموافقة على التعديلات التي تنشدها.

ومن المتوقع أن يعين يانوكوفيتش قريبا رئيس وزراء جديدا ليحل محل رئيس الوزراء الذي استقال من منصبه الاسبوع الماضي في محاولة غير ناجحة حتى الآن لاسترضاء المعارضين الذين احتلوا وسط كييف ومباني عامة في مدن أخرى.

وفي نهاية المطاف يريد زعماء المعارضة والمتظاهرون التخلص من يانوكوفيتش إذ يرون أن المصالح التجارية الفاسدة وضغوط روسيا هيمنت على حكمه.

وبدأت الاحتجاجات الاوكرانية في نوفمبر تشرين الثاني عندما رفض الرئيس توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي واتجه للحصول على مساعدات مالية من موسكو.