قال تيار سوري معارض اليوم الخميس (6 فبراير / شباط 2014) إنه من الضروري "وضع عنوان واضح ودقيق لمفاوضات جنيف"، داعيا إلى تشكيل حكومة ائتلافية تتشارك فيها أغلب القوى والأطراف الموجودة وتكون الصلاحيات موزعة بين سلطات الرئاسة والحكومة والسلطة القضائية.

وذكر "تيار بناء الدولة السورية" المعارض ، في بيان حول الجولة الثانية لمفاوضات جنيف المقررة في العاشر من شباط/فبراير الجاري ، "مع اقتراب الدورة الثانية من مفاوضات جنيف يكثر الحديث عن تعديلات طفيفة بوفد الائتلاف لن يكون بمقدورها تحويله إلى وفد يمثل أطياف المعارضة بتعددها وتنوعها".

وقال البيان، الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، "نرى أن الأكثر أهمية هو وضع عنوان واضح ودقيق لهذه المفاوضات ، لا أن يذهب إليها وفد النظام تحت عنوان مكافحة افرهاب ولا أن يعتبر وفد الائتلاف أنها مختزلة في نقل السلطة".

وانتهت يوم الجمعة الماضية الجولة الأولى من محادثات جنيف لإيجاد حل للازمة في سورية بين وفد المعارضة ووفد النظام ، دون أن تثمر عن أي تقدم وسط تباين واضح في نقاط التفاوض.ففي حين يصر وفد النظام على مناقشة مكافحة الارهاب ، يشير وفد المعارضة إلى أن الأهم مناقشة بند تشكيل هيئة حكم انتقالي.

وقال التيار المعارض إن "الحال التي نمر بها من قتال وعنف وقمع وتطرف تأخذ البلاد سريعا نحو تفتت للكيان السياسي السوري لن يكون من السهل علينا لاحقا المحافظة على وحدة الوطن ، هذا الوضع يتطلب من الجميع شحذ الهمم للمساهمة الجدية في حل الأزمة السورية".

وأضاف: "هذا الواقع يقتضي الاتفاق على مرحلة انتقالية تنقل البلاد من حالة العنف والقمع إلى حالة من السلم والحرية وهذا يعني أنه لن يكون لهذه المرحلة الانتقالية سمات واضحة ومحددة من ناحية شكل نظام الحكم أو شرعية السلطة الانتقالية التي عليها أن تدير شؤون البلاد باتجاه تهيئة الأوضاع سياسيا وأمنيا للاحتكام إلى صناديق الاقتراع".

وأوضح أن "المرحلة الانتقالية تحتاج إلى سلطة انتقالية، قد تكون حكومة انتقالية أو أي صيغة من صيغ هيئات الحكم الانتقالي. فالسلطة الحالية غير مؤهلة إطلاقا لقيادة مثل هذه المرحلة بعد أن أخفقت في حماية الوطن والمواطنين عدا عن أنها كانت المساهِمة الأولى في كل ما جرى.

وكذلك لا يوجد طرف سياسي آخر أثبت مقدرته على تولي مهام قيادة هذه المرحلة".

وتابع " من هنا فنحن في حاجة لحكومة ائتلافية تتشارك فيها أغلب القوى والأطراف الموجودة وتكون الصلاحيات موزعة بين سلطات الرئاسة والحكومة والسلطة القضائية بحيث لا تتمكن سلطة أو طرف الانقلاب على هذه الحالة الائتلافية".