دعا نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب محمود المحمود إلى إعادة التفكير في إحياء الناقلة الوطنية الثانية "طيران البحرين"، مؤكداً أن موظفيها حتى اليوم وبعد عام من التشرد مازالوا يواجهون مصيرا مجهولا في حين ان لديهم القدرة – في حال عادت الشركة – إلى النهوض بها مرة أخرى.

وقال النائب المحمود أن موظفي الشركة وعائلاتهم لم يتم حل مشاكلهم الوظيفية ويعيشون أسوأ أيامهم، وذلك بسبب تجاهل الدولة لمشكلتهم وقرارات وزارة المواصلات الخاطئة التي كانت تتفاخر بإنجازاتها في معرض طيران البحرين الدولي بينما مرت تلك المناسبة على العاملين في الشركة لتنكأ جراحهم، فبعد أن كانوا مشاركين في المعرض للعامين السابقين ومثلوا البحرين جنبا إلى جنب مع طيران الخليج، وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى زوار يشاهدون شركات طيران أجنبية تحلق في أجواء المملكة وأحلامهم تطير معهم.

ونوه المحمود إلى أن المعرض الذي حقق - بحسب تصريحات وزير المواصلات - تعاقدات فاقت 3 مليار دولار لشركات أجنبية كان من المفترض أن تحصل مملكة البحرين على نسبة على شكل عمولة من تلك الصفقات، لكن لم يذكرها الوزير في محفل إنجازاته.

وتساءل النائب المستقل: هل يمكن أن تبذل جهودا مخلصة لإعادة تشغيل شركة طيران البحرين مرة أخرى، خاصة وأن كل موظفيها تقريبا مازالوا في عداد العاطلين عن العمل، وهل لدى الحكومة الرغبة الصادقة في اعادة الثقة وإنعاش اقتصاد المملكة والترويج لها كدولة جاذبة وداعمة للاستثمارات ومرحبة بالمستثمرين الأجانب أم أنها سوف تترك الصورة القاتمة التي رسمتها قرارات وزارة المواصلات لتظل عالقة في أذهان من يريد الاستثمار في البحرين .. وقال المحمود هناك الكثير من الدول التي تقف مع المستثمرين وتدعمهم وتفتح جميع الابواب امامهم دون قيود او شروط تعجيزية وبعد ذلك تعيد جدولة ديونهم بما يتناسب مع قدراتهم المالية بحيث لا يقع الضرر على الدولة ولا على المستثمر ولا على العمالة الوطنية.

وأشار المحمود إلى توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة الخاصة بتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم الاقتصاد وتعزيز البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال الخليجية والإقليمية والدولية وتعريف قطاعات الأعمال العالمية بما يتيحه مناخ الاستثمار في المملكة، وهي التوجيهات التي طالما نادى بها سموه وتجاهلها بعض الوزراء بل وعملوا في كثير من الأحيان بشكل معاكس لها، فلم يسمح لطيران البحرين بالاستفادة من الأوامر الصادرة من سمو رئيس الوزراء والخاصة بجدولة الالتزامات المالية للشركة لعدة سنوات وكان باستطاعة الشركة الوطنية الالتزام بتعهداتها والنهوض مرة أخرى لمواقع المنافسة الإقليمية لو سمح لها العمل بحرية دون عراقيل.

وأكد نائب رئيس اللجنة المالية أن الشركة لم تكن تحتاج إلى دعم مالي مباشر من الحكومة ولم تكن تعاني من الفشل لسنوات طويلة كحال بعض الشركات الوطنية، بل أنها كانت تسير بخطى حثيثة نحو النجاح ولم يكن المطلوب سوى إعادة جدولة للديون وليس إعدامها، لكن تداخل اختصاصات وزير المعني ورئاسته للهيئة التنفيذية لإعادة هيكلة طيران الخليج أثر سلبا على الناقلة الوطنية الثانية وظهر تعنته في استخدام سلطاته وتعمده تقييد عمليات الشركة.

وأضاف المحمود "فإن المحصلة النهائية للقرار الخاطئ هو سقوط طيران البحرين كما اراد لها, وتسريح المزيد من العمالة الوطنية, واهتزاز الثقة لدى المستثمرين, اضف الى ذلك انخفاض حركة المسافرين العابرين من خلال مطار البحرين الدولي بنسبة تزيد على 13%."

وشدد النائب المحمود على أن عملية إعادة طيران البحرين إلى العمل سيعطي مؤشراً واضحاً بمدى جدية الدولة في تشجيع الاستثمارات وانتعاش الأجواء الاقتصادية والاستثمارية ناهيك عن توفير فرص العمل للمواطنين، فيما طالب الحكومة بتحمل جزء من المسؤولية والتكاليف المالية لإرجاع الشركة لمباشرة خدماتها كون الأطراف الذين تسببوا في إغلاق الشركة هم وزراء في الحكومة، علما بأن هذه التكاليف المالية ستكون أقل بكثير مما تتحمله المملكة لخلق وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من موظفي الشركة.