أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة شئون حقوق الإنسان محمد فزيع ان مملكة البحرين حريصة أشد الحرص على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأنها سوف تعمل على مواصلة البناء على ما حققته من انجازات في هذا الميدان.

جاء ذلك خلال استقباله، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الانسان محمد عبدالنعيم ورئيس لجنة الاعلام في الاتحاد معتز إبراهيم.

خلال اللقاء رحب فزيع بالحضور، مستعرضاً السجل المضيء لمملكة البحرين في المجال الحقوقي في تعزيز حقوق الإنسان وأن المملكة في العهد الزاهر لجلالة الملك دعمت إشهار منظمات أهلية حقوقية إضافة إلى تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وصولا إلى استحداث وزارة لحقوق الإنسان وما رافق هذه المسيرة من صدور تشريعات وطنية والمصادقة على مواثيق أممية مرتبطة بصون وحماية حقوق الإنسان.

وأشار فزيع أن مبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان تؤكد الحضور القوي للرؤية الملكية لتعزيز ورعاية حماية الحقوق الإنسانية بما تمثله هذه المبادرة، السامية من خطوه نحو الانتقال بالدول العربية من مرحلة الاهتمام الفردي لكل دولة بالشئون الحقوقية إلى مرحلة مأسسة صون الحقوق الإنسانية من خلال إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والتي تعد إحدى المشاريع الرائدة في المنطقة العربية والتي يراد لها أن تكون معلما حضاريا للتنوير القانوني والحقوقي في الوطن العربي.

وأطلع فزيع الحضور على مسيرة العمل الحقوقي وآخر المستجدات الحقوقية في المملكة وإنجازاتها الرائدة في هذا الشأن منذ تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.