يدور حديث عن جهود من قبل بعض المترشحين للالتفاف حول قرار إلغاء التوكيلات وذلك بعروض مغرية لبعض المنتسبين في الغرفة بحديث يتم تجديد سجلاتهم التجارية بشرط ضمان الحصول على أصواتهم، إلا أن مسئولين في الغرفة نفوا علمهم بوجود المشكلة وقلّلوا منها عند حصولها.

فقد بيّن عضو غرفة التجارة كاظم السعيد، أن مشكلة جديدة بدأت تظهر إلى العيان بعد إلغاء التوكيلات تمثلت في شراء أصوات الناخبين عن طريق عرض تجديد سجلات بعض المنتسبين في غرفة التجارة والصناعة مقابل تأمين أصواتهم للمترشح.

وبيَّن أن هذه الخطوة تؤرّق جهود لجنة الانتخابات «ولا نستطيع عمل الكثير لوقف هذا التوجه. غير أننا نأمل من الناس أن يكونوا عند حسن الظن والثقة وأن يغلّبوا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية». غير أنه لم يعطِ مزيداً من التفاصيل.

وقد رأت إحدى المترشحات أنه إذا كان ذلك صحيحاً فإنه يعد التفافاً على موضوع التوكيلات الملغى، وهو لا يمثل جوهر موضوع الانتخابات، وإذا حصل فعلاً فعلى المترشحين اللجوء إلى لجنة الطعون إذا وجدت الإثباتات في الانتخابات التي يمكنها حسم الأمر.

عضو الغرفة خلف حجير قلّل من أهمية شراء الأصوات في الانتخابات المقبلة إذا وجدت، ولكنه بيّن أن هذه الأمور تحدث في جميع الانتخابات في دول العالم. لكنه استدرك بالقول إن إلغاء التوكيلات ضيّقت المجال أمام المتلاعبين.

وأضاف»الفوز سيكون بأرقام كبيرة، وأن شراء الأصوات، إذا حدث لن يغير كثيراً من نتائج العملية الانتخابية، «ونحث كل شخص له عضوية في الغرفة التقدم وترشيح من يراه مناسباً».