ردّت وزارة الصناعة على تصريح المترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، محمد حسن العرادي التي نشرت في «الوسط» يوم الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014)، ضمن مناظرة للمترشحين في الانتخابات، تتعلَّق بالمخصصات المالية لأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بالقول: إن الحكومة تقدِّم منحة مالية سنوية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وحرصاً من الجميع على المال العام وبسبب العجز المتفاقم في الموازنة فإن القانون واللائحة التنفيذية اتفقا على ما يحصل عليه رئيس مجلس الإدارة من مخصصات يساوي ما يحصل عليه الوزير في الحكومة، وليس هناك غرابة في ذلك.

وبشأن مخصصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين فإنه بحسب القانون، وافق عليها مجلس الوزراء، وخوَّل وزير الصناعة والتجارة بإصدار القرار بذلك بحسب ما يمليه المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012.

ثم إن علاقة الوزارة مع «الغرفة» علاقة متينة وقوية وكلاهما يخدم الصالح العام.

وأضافت الوزارة في ردِّها «ننصح العرادي وغيره ممن يتناولون قضايا الشأن التجاري بقراءة قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين ولائحته التنفيذية قبل الإفتاء المبتور في هذه الموضوعات، كما ترجو الوزارة التي تقوم بالكثير من العمل في خدمة غرفة تجارة وصناعة البحرين ولم تتدخل حتى مرة واحدة في شئونها الخاصة سابقاً ولاحقاً، ألاَّ يستغل بعض المترشحين لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين أو أحدهم على الأقل لكسب أصوات من خلال التجني على الوزارة، بدلاً من أن تكون لديهم أجندة هادفة لخدمة القطاع التجاري والصناعي».