أعلنت المحكمة الدستورية التايلندية أمس الأربعاء (12 فبراير/ شباط 2014) أنها رفضت دراسة طلب المعارضة إلغاء نتائج الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في الثاني من فبراير الجاري وتخللتها تظاهرات تطالب برحيل الحكومة.

وقالت المحكمة في بيان إنه «ليست هناك أسس كافية» لقبول هذا الطلب الذي قدمه محامي الحزب الديمقراطي (أكبر تشكيلات المعارضة)، الذي قاطع الاقتراع.

وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب برحيلها ووضع حد لنفوذ شقيقها ثاكسين المتهم بإقامة نظام فساد معمم ومواصلة حكم البلاد عبر شقيقته.

وحددت اللجنة الانتخابية التايلندية شهر أبريل/ نيسان موعداً لإجراء قسم من الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير وأعاقها المتظاهرون الذين يطالبون باستقالة الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ولم تسمح الانتخابات المبكرة التي نظمت في الثاني من فبراير بوضع حد لأزمة أسفرت عن سقوط 11 قتيلاً ومئات الجرحى.

وفي محاولة للخروج من هذا الوضع، أعلنت اللجنة الانتخابية الثلثاء تنظيم يومين انتخابيين جديدين في البلاد.

الأول في 20 أبريل سيسمح بإنهاء الانتخابات المبكرة والآخر في 27 من الشهر نفسه في الدوائر التي منع الاقتراع فيها في الثاني من فبراير، كما أوضح الأمين العام للجنة بوشونغ نوتراوونغ لوكالة «فرانس برس».