أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق إزاء التقارير عن الحشد العسكري والتهديدات المتزايدة للسكان في بلدة يبرود التي تسيطر عليها المعارضة في جبال قلمون بسوريا.

وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية، روبرت كولفيل، إن التقارير الواردة إلى المكتب من داخل سوريا تفيد بحدوث عدد هائل من الهجمات الجوية والقصف والاحتشاد العسكري حول البلدة بما يرجح قرب شن عملية هجومية برية كبرى.

وأضاف كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف:

"لقد قطعت الكهرباء تماما يوم الأربعاء، وتواجه المستشفيات الميدانية من شح حاد في الأدوية والإمدادات الطبية فيما يحتاج العشرات، ومن بينهم المدنيون، الرعاية الطبية العاجلة. ما نفهمه هو أن هناك عددا كبيرا من المدنيين مازالوا موجودين في يبرود وتشير بعض التقديرات إلى أن العدد يتراوح بين أربعين وخمسين ألفا فيما فر الآلاف خلال أيام القليلة الماضية."

وذكـّر كولفيل حكومة سوريا بالتزاماتها، وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان، والمتعلقة بحماية جميع الأشخاص غير المنخرطين بشكل فاعل في الأعمال العدائية.

"نشعر بالقلق البالغ من أن الهجوم على يبرود، إذا وقع، فإنه سيتبع نهج الهجمات السابقة على المدن والبلدات بأنحاء سوريا، عندما كان القصف الجوي الحكومي عشوائيا وغير متناسب بما ينتهك الالتزامات وفق القانون الإنساني الدولي، كما تؤدي عمليات التوغل البرية التي تعقب ذلك عن خسائر بشرية كبيرة."

وأكد المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن الدولة تخاطر بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي إذا لم تتخذ التدابير الاحترازية الضرورية لضمان سلامة المدنيين.

وقال روبرت كولفيل إن مكتب المفوضة السامية يراقب الوضع في يبرود عن كثب، وحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها.