أوصت اللجنة القانونية والمالية والإدارية ببلدي الجنوبية خلال اجتماعها اليوم الأحد (16 فبراير/ شباط 2014) بتطبيق إجراءات جديدة لردع أصحاب مخالفات البناء، من خلال وقف جميع المعاملات الحكومية حتى إزالة المخالفات المتسببة بالضرر العام، بينها إشغال الطريق بالبناء خارج حدود مساحة العقار، ومخالفة إلغاء مواقف السيارات من مساحة العقار.
وعقدت اللجنة اجتماعها رقم (10) أمس برئاسة رئيس اللجنة محمد البلوشي، وحضور عضوي اللجنة علي المهندي وبدر الدوسري، ورئيسة قسم التفتيش والرقابة بالجهاز التنفيذي مريم الصديقي.
وقال البلوشي إن هناك مشكلة كبيرة تسببها بعض العمارات خاصة في منطقة الرفاع الشرقي، تتمثل في إهمال إصلاح بلاعات المجاري، وهو ما يؤدي إلى تضرر عديد من الأهالي القاطنين في تلك المناطق وتعريض أبنائهم لمخاطر الإصابة بالأمراض، مشيرا إلى أنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات لردع هؤلاء المخالفين ومنع تمادي آخرين في الإقدام على ارتكاب هذه المخالفة.
وأضاف أن من بين المخالفات المستهدفة تحويل بعض المواطنين المساحة المخصصة لمواقف السيارات إلى محلات تجارية أو مبان، موضحا أنه من المقرر تطبيق نظام إلكتروني لتسجيل المخالفة بحيث يتم وقف جميع المعاملات الحكومية حتى يتم التأكد من إزالة المخالفة بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن.
هذه التوصيه غير قانونيه
لايحق لكم توقيف المعاملات الحكوميه اصلا لأن هذا مخالف للقانون ومخالفات البناء يتم تحويلها للنيابه العامه وهي من تصدر فيها القرار ومخالفات البناء القائمه يصعب ازالتها ممايترتب عليه في حالة الازالة التأثر في حالة المبنى الانشائيه ومخالفات اشغالات الطرق يمكن ازالتها عن طريق القرار الاداري وفي حال صعوبة الازالة يحول الموضوع للنيابه العامه