دعا نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حبيب مكي هاشم إلى ضرورة أن تقوم البرلمانات الإسلامية بدور أساسي تجاه المحافظة على الموارد المائية للدول الأعضاء والعمل على سن قوانين وتشريعات تتبنى سياسات الإدارة المستدامة للمياه، والتي تعمل على ترشيد الطلب لضمان استخدام أكثر كفاءة، مشيراً إلى أن تقنيّة تحلية المياه من الممكن أن تساعد في تخفيف وطأة ندرة المياه، ولكن لا يمكن اعتبارها حلاً جذرياً خاصة مع ارتفاع تكلفة التحلية والحاجة لتوفير الطاقة اللازمة لها.

جاء ذلك خلال تقديمه ورقة الشعبة البرلمانية المتعلقة بشأن رؤية السلطة التشريعية في مملكة البحرين للتعاون في مجال توفير الموارد المائية بين الدوّل الإسلامية ضمن مشاركته في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الاقتصادية والبيئية ضمن الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتي تقام في العاصمة الإيرانية طهران.

وبين هاشم أن التقديرات تشير بأنه بحلول عام 2050 ستعاني جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء العراق، من مشاكل ندرة المياه، ما يدعو لتبني الإدارة المتكاملة للموارد المائية باعتباره أفضل حل لإدارة الموارد المائية المحدودة في مواجهة استمرار النمو السكاني، حيث تقوم هذه الإدارة على فلسفة الترابط بين كافّة مجالات استخدام المياه، واعتبار المياه متاحة كسلعة اجتماعية واقتصادية على حد سواء.

وبين هاشم أن دول العالم الإسلامي تتجه نحو التحضر بسرعة رهيبة، مما يؤدي إلى تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام الموارد المائية من قبل المؤسسات العامة والخاصة، لذلك ينبغي السعي للتوعية بتأثيرات التطور المدني المتواصل على أنماط استخدام المياه وتنفيذ سياسات إدارة المياه

خاصة فيما يتعلق الحد من عمليات ضخ المياه الجوفية التي لا تخضع للرقابة.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً أكثر أهمية في الاستجابة لدعوات المحافظة على المياه، حيث تعاني قطاعات إدارة المياه العامة في العديد من دول العالم الإسلامي من سوء الإدارة أو عدم كفاية الاستثمار في قطاع المياه، بالإضافة إلى أنه لا مفر الآن من مشاركة القطاع الخاص الذي يمكن أن يشكّل وسيلة هامة لتحسين الأداء في مجال إدارة المياه وشبكات الصرف الصحي العامة، وتحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية والكفاءة.