صرح وكيل النيابة محمد صلاح القائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكماً اليوم الأحد (16 فبراير / شباط 2014) في القضية الخاصة بالشروع في قتل عدد من رجال الشرطة مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري ( كلاشينكوف ) وذخيرة وإتلاف مركبة مملوكة لوزارة الداخلية، وحيازة المتهم الأول لسيفين، بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهما بالتضامن بسداد مبلغ 1143 دينار قيمة تلفيات المركبة عن اتهامات الشروع في القتل والإتلاف حيازة السلاح والذخائر للارتباط، وحبس المتهم الأول شهر وغرامة مائة دينار عن تهمة حيازة السيفين.

وكانت النيابة العامة وبعد التحقيق في الواقعة، ومن خلال ما ثبت لها من أقوال الشهود واعترافات المتهمين وتقارير الفحص الفنية، بأن المتهمين قد عقدا العزم وبيتا النية على قتل أفراد الشرطة، وأعدا لذلك سلاحاً نارياً ألياً ( كلاشينكوف ) وتربصا للمجني عليهم وما أن ظفرا بهم حتى أطلقوا الطلقات النارية باتجاه مركبتهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل إرادتهما فيه هو عدم إصابة تلك الطلقات المجني عليهم، وترتب على ذلك تلفيات بالمركبة، فتم إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بالتهم السابقة، والتي قضت بحكمها سالف البيان.