قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي ، أنه انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون ، جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من أثار ايجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس ، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، حيث قرروا في دورتهم (30) العام (2009م) انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا.
واضاف انه تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وسيكون من الآثار الايجابية للمشروع ، بمشيئة الله، توفير فرص عمل اضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
وذكر أن مسار سكة حديد دول المجلس سيبدأ من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً لأبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.
وقدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع 15.4مليار دولار شاملا الربط ما بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس.

كما قدر الطول الإجمالي للمسار 2117كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط.
وستكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كم\ساعة ، ولقطارات نقل البضائع ما بين 80-120كم\ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.

علماً بأنه سيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوفرة إقليميا وعالميا في قطاع السكك الحديدية للمشروع مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.
وفيما يتعلق بسير المشروع ذكر الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية عبد الله الشبلي ، أنه تم إحراز تقدماً ملموساً في المشروع وقُطعت خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء ، بالتنسيق مع الأمانة العامة ، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام (2014م) ، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018م) ، بمشيئة الله ، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها، فقد استكملت الإمارات العربية المتحدة إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس.

كما بدأت المملكة العربية السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس والتي تشكل أيضا جزء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية.
ومن جهة أخرى وقعت كل من دولة قطر وسلطنة عمان عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها ، وكذلك عقود استشارية لإدارة المشروع.
وقال ان الأمانة العامة تتابع مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المالية والفنية والقيام بزيارات ميدانية لمشاريع السكك الحديدية لتبادل الخبرات بهدف تنفيذ المشروع بشكل متكامل ، حيث حققت الدول الأعضاء الانجازات التالية:
‌أ. تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط ما بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية. (مرفق خارطة لمسار المشروع).
‌ب. توحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن ، حيث أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع وأكدت على الالتزام بها أثناء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من موائمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة الدول الأعضاء وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل ، كما تعمل الدول الأعضاء حالياً على استكمال كراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول ( الجوازات ، الجمارك ، وغيرها) والمتوقع الانتهاء منها في اقرب فرصة ممكنة ، بمشيئة الله.
‌ج. سيتم إعداد دراسة ، من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ، لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح إنشاءه بين البلدين موازياً لجسر الملك فهد ، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2014م ، بمشيئة الله.
‌د. سيتم إعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون للتنسيق ما بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية لدول المجلس ، من المتوقع استكمالها في نهاية عام 2014م ، بمشيئة الله ، ورفع نتائجها إلى اللجان الوزارية المختصة بدول المجلس.
أما فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية لمشروع سكة الحديد، فقد أشار الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، الى أنه انطلاقا من أهمية المشروع و الحرص على انجازه حسب المواعيد المقررة ، فإن الأمانة العامة للمجلس مع الدول الأعضاء تتابع مراحل تنفيذه للتأكد من تنفيذه كمشروع متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الوطنية وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع .
واوضخ انه في هذا الصدد تقوم الامانة بمتابعة مراحل التنفيذ من خلال جدول متابعة لتقدم سير العمل للتنفيذ لإنجازه في الموعد المتفق عليه وبأفضل المواصفات والمقاييس ، كما تتابع سير العمل لدراسة الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح انشاؤه بين البلدين ، وتقوم الامانة العامة برفع توصيات اللجنة المالية والفنية بشان المشروع الى اللجان الوزارية المختصة (وزراء النقل والمواصلات ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس) .

كما تتولى الامانة العامة التنسيق والتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية ذات الخبرة في مجال النقل والمواصلات لدراسة وتنفيذ هذا المشروع بما يتماشى مع افضل المواصفات والمعايير الدولية.