يعتبر القطاع العقاري أحد أهم روافد الاقتصاد البحريني؛ إذ تجاوزت قيمة صفقاته 870 مليون دينار بحريني خلال العام 2013، وقد كانت نسبة الزيادة في التداولات العقارية بنسبة 30 في المئة تقريباً، مقارنة بالعام 2012، وتعتبر هذه الزيادة نتيجة إيجابية ومطمئنة للمتعاملين في السوق العقارية البحرينية نتيجة الأزمات التي مرت بها خلال الأعوام الماضية. ولا شك أن نشاط السوق العقارية البحرينية لم يأتِ من فراغ وإنما بدعم ومتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، وحثه الدائم على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع العقاري البحريني، وخاصة في الجوانب التشريعية والتمويلية والتي كانت من أهم الأسباب التي أدّت إلى زيادة النمو في التداولات.

ثم إن لرئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة دوراً مهماً ومحورياً من خلال إشرافه المباشر على تنفيذ رؤية الحكومة وترجمة الرؤية إلى واقع ملموس ذي نتائج إيجابية تصبّ في مصلحة الاقتصاد المحلي، وتزيد من قيمة الحركة العقارية من خلال إيجاد الحلول المناسبة للمستثمرين والمواطنين والمقيمين على حد سواء؛ ما يزيد من ثقتهم في السوق العقارية البحرينية.

إننا في مملكة البحرين نملك الكثير من المقوّمات التي تساعد المستثمرين والعقاريين وغيرهم ممن يتعاملون في مجالات التطوير والتسويق العقاري ومن أهمها ضمان حقوق الملكية والتشريعات المطلوبة لتلك الضمانات، وتعتبر عاملاً أساسياً لجذب المستثمرين من الخارج.

وقد هيّأت مملكة البحرين الكثير من القوانين التي تحافظ عل حقوق الملكية وحرية نقل الملكية بكل يسر وسهولة وبانسيابية كاملة من دون قيد أو شرط وهذه الميّزة غير متوافرة في بعض دول الخليج العربي.

وتعتبر مملكة البحرين رائدة في مجال حقوق وضمان الملكية العقارية وحرية انتقالها والتصرف بها من دون أي معوقات أو إجراءات مشددة؛ ما زاد في أهمية هذا القطاع، والارتفاع في النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

ناصر الأهلي

رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية