أعلن الزعيم الديني مقتدى الصدر في قرار مفاجئ قبل أكثر من شهرين من الانتخابات البرلمانية، انسحابه من العمل السياسي في البلاد وإغلاق مكاتبه السياسية وحل تياره، من دون أن يتضح ما إذا كان هذا القرار مؤقتاً أو دائماً.

وقال الصدر في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أمس (الأحد): «أعلن عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان».

وأضاف الزعيم الديني «أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها على كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية». وأبقى الصدر على بعض المؤسسات الخيرية والتعليمية والإعلامية مفتوحة.

6 من نواب التيار الصدري ينسحبون من البرلمان

مقتدى الصدر ينسحب من العمل السياسي في العراق

النجف (العراق) - أ ف ب

أعلن الزعيم الديني مقتدى الصدر في قرار مفاجئ قبل أكثر من شهرين من الانتخابات البرلمانية، انسحابه من العمل السياسي في البلاد وإغلاق مكاتبه السياسية وحل تياره، من دون أن يتضح ما إذا كان هذا القرار مؤقتاً أو دائماً.

وأحدثت هذه الخطوة صدمة لدى مسئولي تيار الصدر، أحد أبرز الشخصيات السياسية التي لعبت دوراً أساسياً في إعادة بناء النظام السياسي بعد سقوط صدام حسين في العام 2003، وقائد أحد أكثر الحركات نفوذاً وشعبية في البلاد.

ويسدل هذا القرار في حال كان نهائياً، الستار على مسيرة حافلة بدأت بمعارك ضارية مع القوات الأميركية التي اجتاحت العراق في 2003، وانتهت بنزاع عسكري سياسي مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006.

وقال الصدر في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أمس (الأحد) «أعلن عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان».

وأضاف الزعيم الديني الذي شكل في السابق ميليشيا عسكرية أطلق عليها اسم «جيش المهدي» قبل أن يجمد أعمالها العسكرية «أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها على كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية».

وأبقى الصدر على بعض المؤسسات الخيرية والتعليمية والإعلامية مفتوحة.

وبرر الصدر قراره بالقول إنه جاء «حفاظاً على سمعة آل الصدر (...) ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها (...) ومن باب الخروج من أفكاك الساسة والسياسيين».

وفي وقت لاحق، أصدر الصدر بياناً ثانياً أعلن فيه أنه «على المؤسسات والمكاتب والمراكز التابعة لمكتب السيد الشهيد الصدر (...) كافة المشمولة» ببيانه السابق «الاستعداد لتصفية جميع أمورها الإدارية والمالية».

وقال مسئول في مكتب الصدر في النجف لـ «فرانس برس» إن «لا أحد يرغب مناقشة هذا القرار لأنه قرار مفاجئ»، مضيفاً أن جميع مسئولي تيار مقتدى الصدر «أغلقوا هواتفهم ولا يريدون التعليق أبداً».

وذكر مسئول آخر في أحد مكاتب الصدر في بغداد لـ «فرانس برس» أن «القرار شكل صدمة لنا، ولا نعرف حيثياته، ولا تبعاته، ولا إذا كان مؤقتاً أو دائماً».

من جهته، أبلغ موظف في مكتب الصدر السياسي الرئيسي في بغداد «فرانس برس» أنه توجه إلى العمل صباح اليوم، إلا أنه وجد الأبواب موصدة.

ويملك الصدر مكاتب سياسية في معظم أنحاء البلاد، ويتمثل تياره في البرلمان بـ 40 نائباً من بين 325، وفي الحكومة بستة وزراء، أبرزهم وزير التخطيط علي شكري، إضافة إلى منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي يتولاه قصي السهيل.

وفي تطور مواكب، أعلن 6 من نواب (كتلة الأحرار) التابعة للتيار الصدري، أمس الأحد، استقالتهم من البرلمان واعتزالهم العمل السياسي، تضاماً مع قرار زعيم تيّارهم السيّد مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.

وأعلن النواب الستة وهم مها الدوري، زينب الطائي، إيمان الموسوي، حسين علوان، حسين طالب، وحسين همهم، خلال مؤتمرات صحافية بمبنى البرلمان، أمس، انسحابهم من العمل السياسي في المجالات كافة تضامناً مع قرار زعيم التيار الصدري السيّد مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، وغلق مكاتب التيار داخل البلاد وخارجها.

وقالوا إن «الانسحاب يشمل الاستقالة من البرلمان الحالي، والانسحاب من الترشّح للانتخابات البرلمانية المقبلة».

أمنياً، قتل تسعة من عناصر الأمن العراقية بينهم ضابط رفيع المستوى في ثلاث هجمات متفرقة في محافظتي كركوك وصلاح الدين شمال البلاد، حسبما أفادت مصادر أمنية وأخرى طبية.