وتعتبر مملكة البحرين رائدة في مجال حقوق وضمان الملكية العقارية وحرية انتقالها والتصرف بها من دون أي معوقات أو إجراءات مشدّدة؛ ما ساعد على أهمية هذا القطاع والزيادة في النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وقد كان لجمعية البحرين العقارية، ولجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين دور حيوي ومشترك يهدف إلى العمل المشترك في الجانب العقاري؛ إذ تم تحقيق الكثير من الإنجازات والأعمال التي تخص القطاع العقاري من خلال الأهداف المشتركة، وتتلخص أهم تلك الإنجازات في مقترحات الجهتين في تغيير وتعديل بعض القوانين العقارية واقتراحات حول قوانين جديدة تلائم المستجدّات والتطور في مجال الاستثمارات العقارية، ومن أهم مقترحاتنا في هذا المجال تعديل وتغيير كليّ لقانون الإيجارات، والمشاركة في قانون التسجيل العقاري مع الجهات الرسمية والتشريعية، ومقترح لتغير قانون الوساطة العقارية، ومقترح جديد لقانون التطوير العقاري والضمان العقاري، وموضوع تفعيل قانون اتحاد الملاّك، وغيرها من الأنظمة والقوانين التي تهم القطاع العقاري، وتزيد من نموه وثقة المتعاملين به، وهي أحد أهم أسباب زيادة التداولات العقارية مستقبلاً.
وإذا رجعنا إلى أهمية القطاع العقاري في توفير فرص العمل نرى أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم مصادر الدخل لكثير من البحرينيين خلال السنوات الماضية من خلال المكاتب العقارية التي تزيد على 1400 مكتب عقاري تقريباً؛ أو من خلال العاملين في شركات التطوير العقاري والشركات والمؤسسات العقارية الأخرى العاملة في مجال الإدارة والتسويق والاستشارات العقارية. ويُقدّر عدد العاملين في مجال الأعمال الإدارية للقطاع العقاري بأكثر من 6 آلاف شخص تقريباً، موزعين على جميع القطاعات التسويقية والإدارية في المؤسسات والشركات العقارية.
وهذا النمو والزيادة في عدد العاملين لم يأتِ بين عشيّة وضحاها وإنما بسبب التطوّرات الحديثة في مجال علوم العقار، وزيادة نسبة النمو في مجال الاستثمارات العقارية خلال السنوات العشر الماضية، وهو من دون شك داعم رئيسي في زيادة نسبة عمل الكثير من أبناء البحرين في مجالات التسويق العقاري.
ناصر الأهلي
رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية
العدد 4182 - الإثنين 17 فبراير 2014م الموافق 17 ربيع الثاني 1435هـ
