ألزمت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي مهند أسامة وأمانة سر أحمد الحويحي، جامعة خاصة، بتسليم طالب أصل كشف درجاته، وبالمصروفات و30 ديناراً أتعاب المحاماة.

وجاء في وقائع الدعوى، أن المدعي طالب المدعى عليها بلائحة دعوى وفي مادة مستعجلة، بإلزام المدعى عليها تسليمه كشوف درجاته وجميع الوثائق الخاصة به بعد اعتمادها وتصديقها مع تضمينها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال إنه التحق بالدراسة لدى الجامعة المدعى عليها في الفصل الصيفي للعام 2012-2013 ضمن برنامج بكالوريوس القانون، وفوجئ بإغلاق الجامعة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول مع تحويل طلبتها إلى جامعات أخرى لاستكمال دراستهم، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تسليمه كشوف درجاته الأصلية في المواد التي اجتازها، وبما أنه تقدم بطلب استكمال دراسته لدى جامعة خاصة أخرى والتي اشترطت عليه توفير هذه الكشوف قبل نهاية شهر فبراير من العام 2014، ليتسنى له مواصلة دراسته في الجامعة المذكورة، فقد تداعى معه بطلباته آنفة الذكر.

وقدم المدعي صورة إفادة تسجيله لدى المدعى عليها والمتضمنة اجتيازه لعدد 36 ساعة من أصل 44 مقرراً، وصورة من التعهد الصادر من المدعي للجامعة الأخرى.

وكيل المدعى عليها ذكر في دفاعه تمسكه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى حيث أن المدعي قد امتنع عن سداد قيمة الرسوم الدراسية بواقع 950 ديناراً، وهو شرطٌ لازم لاستلام كشوف درجاته من المدعى عليها، وأرفق صورة كشف حساب بذلك وصورةً من شروط رسوم المقررات الجامعية، وقدم وكيل المدعي مذكرةً بدفاعه بيّن فيها أنه وطبقاً لقرار مجلس التعليم العالي، فإن المدعى عليها ملزمة بإرجاع الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة في برامج الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام 2013-2014، وأرفق بمذكرته صورةً للخطاب الصادر من مكتب الأمين العام لمجلس التعليم العالي للجامعة.