أعرب المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد، عن ارتياح حكومته لنتيجة التصويت على القرار الأممي الجديد بشأن سوريا ولتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته تجاه سوريا.
أما عن المشاركة الأردنية التي جاءت عبر تقديم مشروع قرار بالتعاون والتنسيق مع لوكسامبورغ وأستراليا، فأوضح الأمير زيد أنها كانت تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب مؤخرا بشأن الوضع الإنساني السوري المتدهور.
الأمير الأردني وصف القرار الجديد بالملزم مشيرا إلى المادة الخامسة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن تتعهد الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق الميثاق.
وأوضح قائلا:"يجب على جميع الأطراف ولا سيما السلطات السورية، بالتنفيذ الكامل لهذا القرار وبشكل فوري نظرا للمعاناة الشديدة والاحتياجات الواضحة للشعب السوري، من خلال السماح لعمليات العبور الإنساني عبر الحدود وبفك الحصار الذي فرض على عدد من المدن والقرى وبوقف جميع الاعتداءات ضد المدنيين."
وأكد المندوب الأردني لدى الأمم المتحدة أن الوضع في سوريا لا يتحمل أية مماطلة أو تأخير في عملية تنفيذ هذا القرار، قائلا إن الدول المجاورة لسوريا لن تقبل باستمرارية هذه الظروف ومؤكدا على الحاجة لحل سياسي لهذه الأزمة.
وأضاف للصحفيين:"أود أن ألفت نظر الزملاء والزميلات إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية في الآونة الأخيرة هو الذي دفع المجلس لاتخاذ هذه القرار بالإجماع. وفي حال عدم تطبيقه خلال الأيام القادمة، سيتم تحديد الخطوات التي سيتخذها المجلس لاحقا."
انتم سبب التدهور الأمني والإنساني في سوريا بدعمكم المباشر
اما هذا القرار اللذي تزعم به فبله واشرب ميته