أكد النائب حسن بوخماس أن زيارة جلالة الملك للهند تأتي في إطار السياسة الخارجية البحرينية "التوجه شرقاً" باتجاه الأسواق الآسيوية الكبيرة والمزدهرة اقتصادياً، والتي توالت نتائجها المثمرة فيما يتعلق بتنمية الاقتصاد البحريني، وتوفير الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص، متمنياً أن تتجه العلاقات مع الهند نحو إقامة منطقة حرة مع مجلس التعاون الخليجي.

وقال بوخماس إن القضايا الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطن البحريني تمثل لب التحركات والزيارات الخارجية لقيادتنا وكذلك سياساتها الداخلية، سعياً نحو تحسين مستوياته المعيشية وتحقيق طموحات وآمال الشعب البحريني.

وثمن رئيس كتلة البحرين النيابية مخرجات زيارة جلالة الملك للهند التي تكللت بتوقيع 27 إتفاقية ومذكرة تفاهم في منتدى البحرين والهند التجاري في مومباي، بين الوزارات والشركات البحرينية ونظيرتها الهندية، ما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، قائلاً إن هذه الإنجازات الجديدة تعتبر استمراراً للعديد من الاتفاقيات والقوانين التي قامت بهما السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار بوخماس إلى أن مملكة البحرين وقعت مع الهند العديد من الاتفاقيات الثنائية من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، إضافة إلى وجود لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، وهو ما زاد من حجم التبادل التجاري غير النفطي ليصل إلى 882 مليون دولار أميركي في العام 2011م فيما وصل إجمالي حجم التجارة من النفط والتجارة بين البلدين في نفس العام إلى 2.5 مليار دولار.

وتوقع أن يقفز حجم التبادل التجاري في الأعوام المقبلة بين البحرين والهند إلى متسويات قياسية، وذلك يعود إلى سببين: الأول: سياسة التوجه شرقاً البحرينية، والثاني: النمو المضطرد لحجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند والذي سيصل إلى نحو 130 مليار دولار بنهاية العام 2014م.