رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب أحمد الساعاتي بالوفد التقني المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور المملكة حالياً، موضحاً أن هذه الزيارة هي فرصة كبيرة للاطلاع على الأمور عن كثب.

جاء ذلك خلال لقاء لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي الشورى والنواب مع الفريق التقني التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف برئاسة فرج فنيش، وعضوية كل من جورجيا بريغنون و مازن شاقورة، وبحضور ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن برنامج الزيارة الذي يقوم به الوفد التقني والمتعلقة بالمساعدة الفنية والتقنية والتدريب وبناء القدرات، ومن منطلق التعاون البناء الذي توليه مملكة البحرين مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقدم النائب أحمد الساعاتي استعراضاً حول الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين، كما تطرق الساعاتي إلى عدد من الصعوبات التي تواجه مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان تتضمن في عدة نقاط أبرزها الزج بالأطفال في المسيرات والتظاهرات، إضافة إلى رفض إصدار الجزء الثاني من قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري حيث لا يزال العديد من النساء يعانين في المحاكم الشرعية، إضافة إلى التحشيد غير المبرر من أجل المطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين المتهمين بقضايا تخص أمن البلاد واستوفوا كامل حقوقهم في درجات التقاضي.

إلى ذلك، أكدت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عائشة المبارك أنهم في اللجنة سيقومون بوضع قائمة تضم كافة احتياجات مملكة البحرين للارتقاء بالمستوى الحقوقي بعد إجراء دراسات علمية محكمة، مؤكدة أن أعضاء السلطة التشريعية بحاجة إلى الارتقاء في العمل التشريعي لتمكين الأعضاء من إنتاج تشريعات تواءم الوضع الحقوقي الدولي.

متطلعة المبارك إلى أن يكون للسلطة التشريعية دور أكبر في تعزيز حقوق الإنسان في المملكة بالشراكة مع السلطة التنفيذية .

وخلال الاجتماع، أكد فرج فنيش أن أعضاء مجلس النواب كان لهم دور كبير في تنظيم هذه الزيارة التي يقوم بها الفريق التقني التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، مؤكداً أن زيارة الفريق التي ستستمر شهراً كاملاً سيعقد خلالها عدة اجتماعات مع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في مملكة البحرين.

وأوضح فنيش أن الهدف من هذه الزيارة وضع برنامج حقوقي لدعم مملكة البحرين، ومن ثم طرح هذا المشروع للنقاش العام ليكون مشروعاً وطنياً من صنع البحرينيين وليس من مكان آخر، متمنياً أن يكون هذا البرنامج يلبي حاجة مملكة البحرين في المجال الحقوقي ليكون برنامجاً ذا فائدة ينقل المملكة إلى واقع أفضل.

وأضاف: "التعامل مع منظمة الأمم المتحدة ليس كالتعامل مع منظمات حقوقية أخرى، فهي تتضمن دولاً أعضاء من ضمنها مملكة البحرين ولذلك مهمتنا الأساسية هي دعم الدول الأعضاء على احترام تعهداتها الدولية".

موضحاً فنيش أن مملكة البحرين من الممكن أن تلعب دوراً كبيراً على ساحة الوطن العربي والساحة الدولية إذا ما اتخذت إجراءات ملموسة، خاصة وأن أعلى السلطة في مملكة البحرين مهتمة بنجاح البرنامج الحقوقي وأخص بالذكر جلالة الملك الحريص على استقرار البحرين وإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وتطويرها ومنع الانتهاكات.

وحث فرج فنيش أعضاء مجلس النواب على ضرورة أن تكون مخرجاتهم التشريعية مواءمة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لأن لذلك دور كبير في حماية حقوق الإنسان الحفاظ على سمعة مملكة البحرين الدولية.

وخلال حديثه، حث فنيش أعضاء مجلس النواب ليكون لهم دور أكبر في موضوع حقوق الإنسان، مؤكداً أن زيارة المقرر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتحدة لمملكة البحرين فيه مصلحة كبيرة للمملكة، كما شجع على الانضمام على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتخاذ إجراءات عملية لتحسين واقع حقوق الإنسان.

واختتم تصريحه قائلاً أن الخطاب الطائفي متصاعد في البحرين للأسف الشديد، ومجلس النواب لا بد أن يلعب دوراً كبيراً ضد هذا النوع من الخطابات، لأنه في النهاية مصلحة الوطن هي المصلحة المشتركة بين الجميع، وهذا الكلام نوجهه للجميع، ولا بد للصحافة أن يكون لها دور في هذا المجال حتى لا تكون أداة للفتنة والدعوة للعنف والإقصاء.

ومن وجهة نظر حقوق الإنسان، لا يمكن التسامح مع الدعوة للعنف والكراهية ضد طائفة أو مجموعة أو حزب، ولا يمكن لدولة أن تسمح لخطاب يدعو للعنف ضد طائفة أو مجموعة أو حزب.

حضر اللقاء كل من النواب، أحمد الساعاتي رئيس لجنة حقوق الإنسان، عبدالله بن حويل نائب الرئيس، النائب عباس الماضي، النائب سوسن تقوي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، النائب الشيخ جواد بوحسين، النائب الشيخ جاسم السعيدي، النائب خميس الرميحي، ومن جانب مجلس الشورى حضر كل من الأعضاء العضو عائشة المبارك رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والعضو خالد آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والأعضاء جمعة الكعبي، والعضو جميلة سلمان، والعضو هالة رمزي.