ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين ( 24 فبراير / شباط 2014 ) أن أغلبية اليابانيين يعارضون تخفيف القيود التي يفرضها الدستور والقانون على تصدير الأسلحة اليابانية إلى الخارج.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء فإن حوالي 67% من اليابانيين يعارضون تخفيف الحظر على تصدير السلاح في حين يؤيد 26% هذه الخطوة.

يأتي ذلك فيما تدرس الحكومة اليابانية السماح بتصدير معدات عسكرية إلى منظمات دولية بشرط ألا تكون هذه المنظمات منحازة إلى أحد الأطراف في أي صراع، وذلك في إطار عملية مراجعة واسعة تجريها طوكيو لسياسات قطاع السلاح الياباني بهدف تعزيز العلاقات الأمنية لليابان مع حلفائها.

ويقول معارضو تخفيف الحظر إن هذه الخطوة يمكن أن تمهد الطريق أمام استخدام الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية اليابانية في مناطق الصراع حول العالم وتدمير المبادئ السلمية التي تتبناها اليابان منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.وكانت وكالة "كيودو" قد نقلت أمس عن مصادر قريبة من الحكومة القول إن اليابان لا تستبعد أيضا تصدير الأسلحة إلى دول تخوض صراعات دولية.

كانت اليابان وضعت في عام 1967 "3 مبادئ" لضبط تصدير الأسلحة وحظر بيعها إلى الدول الخاضعة للحكم الشيوعي أو التي تخوض صراعات دولية أو الخاضعة لعقوبات من الأمم المتحدة، مع وجود استثناءات محدودة.

ومن المنتظر تقديم المقترحات الجديدة بشأن تصدير السلاح إلى الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "كوميتو الجديد" حيث تأمل اليابان في إقرار الحكومة للقواعد الجديدة خلال الشهر المقبل.

وأصبحت القواعد الحالية عقبة أمام صادرات الأسلحة وتطوير وإنتاج المعدات العسكرية بالتعاون مع دول أخرى باستثناء الولايات المتحدة وهو ما جعل من الصعب على شركات السلاح اليابانية الحد من التكاليف وفي نفس الوقت مواكبة التطورات التقنية في العالم. كما تدرس الحكومة تخفيف القيود المفروضة على نقل المعدات العسكرية اليابانية من دولة إلى أخرى.

ووفقا للقواعد الحالية، فإن أي دولة تشتري معدات عسكرية يابانية تحتاج إلى الحصول على موافقة يابانية مسبقة قبل نقل هذه المعدات إلى دولة أخرى.

ومن شركات الأسلحة اليابانية التي قد تستفيد من تخفيف القيود على الصادرات شركة "ميتسوبيشي هيفي إنداستريز" و"كاواساكي هيفي إنداستريز".