دعت قيادات إقليم كردستان العراق الحكومة المركزية في بغداد اليوم الاثنين ( 24 فبراير / شباط 2014 ) الى الكف عن سياسة الحصار الاقتصادي المفروضة على الاقليم واستخدام الموازنة العامة للعام الحالي كورقة ضغط ضده.
وقالت القيادات الكردية في بيان صحفي اليوم إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد امس الاحد اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية والكتل البرلمانية في الإقليم لبحث واتخاذ موقف موحد ازاء سياسة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة الاتحادية على مواطني وحكومة إقليم كردستان ومطالبة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالكف عن هذه السياسة غير القانونية وغير الدستورية وإرسال حصة الإقليم من الميزانية والرواتب باعتبارها حق دستوري للإقليم ومعالجة المشاكل العالقة مع حكومة إقليم كردستان عبر الحوار والمباحثات".
وأوضح البيان أن "إقليم كردستان جزء من العراق بموجب الدستور، وله حق الاستفادة واستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة في الدستور ومن ضمنها حق الحصول على حصته من الميزانية من الموارد العراقية وعلية يجب عدم استخدام الميزانية والرواتب كورقة ضغط ضد إقليم كردستان ومواطنيه بأي شكل من الأشكال ومواصلة الاجتماعات والمباحثات بين حكومتي إقليم كردستان والعراق على اساس ضمان الحقوق الدستورية للإقليم بالرغم من وجود خيارات أخرى أمام حكومة إقليم كردستان لتوفير حصص الموارد كحد أدنى وضمان توفير الاحتياجات الأخرى للمواطنين".
ودعا البيان " المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم واستخدام سلطاتهم للضغط على حكومة العراق الفيدرالية لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الاقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان لأن هذه السياسة منافية للدستور والقانون وجميع الاتفاقيات الدولية والمباديء الأساسية لحقوق الإنسان".
