افادت الصحف الحكومية التركية الاثنين ( 24 فبراير / شباط 2014 ) ان الاف الاشخاص اخضعوا للتنصت منذ ثلاث سنوات في تركيا بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات وعدة صحافيين.

وافادت صحيفتا "ييني صفاك" (الفجر الجديد) و"ستار" ان الهواتف النقالة لهذه الشخصيات اخضعت للتنصت بناء على امر من الشرطة او القضاء القريبين من جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي اشهر اردوغان عليه الحرب بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي يتخبط فيها نظامه.

وكشف المدعون الذين عينتهم الحكومة مؤخرا للاشراف على التحقيقات ضد الفساد التي فجرت الفضيحة، عمليات التنصت تلك بعد حملة تطهير تاريخية في قطاعي الشرطة والقضاء.

وقدرت صحيفة "ستار" عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو سبعة الاف.

ومن بين الشخصيات المستهدفة هناك فضلا عن اردوغان رئيس وكالة الاستخبارات التركية حكم فيدان احد المقربين منه ووزراء ومستشارون ومعارضون ورجال اعمال ومسؤولو منظمات غير حكومية وصحافيون، وفق ما افادت الصحيفتان.

ووضعت اجهزة التنصت اعتبارا من 2011 في اطار تحقيق فتح حول "منظمة ارهابية" مفترضة، وفق وسائل الاعلام.

ونشر هذا الخبر في حين يعكف البرلمان التركي حاليا على النظر في مشروع قانون مثير للجدل اقترحته حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بهدف تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات التركية لا سيما في مجال التنصت على الهواتف.

ومنذ منتصف كانون الاول/ديسمبر حين كشف عن تحقيقات تستهدف عشرات المقربين من الحكم، اتهم اردوغان حلفاءه السابقين في جمعية غولن بالتلاعب بتلك الملفات لزعزعة استقرار نظامه عشية انتخابات بلدية في الثلاثين من اذار/مارس ورئاسية في اب/اغسطس 2014.

غير ان مقربين من غولن ينفون قطعا تلك التهم.

وفضلا عن عمليات التطهير المكثفة في الشرطة والقضاء تمكن رئيس الوزراء من الحصول على موافقة البرلمان على قانونين يشددان الرقابة على الانترنت والمؤسسة القضائية. وهما قانونان اعتبرا في تركيا والخارج متسلطان.