ربط الاتحاد الاوروبي الاثنين ( 24 فبراير / شباط 2014 ) احتمال التوقيع على اتفاق تقارب مع اوكرانيا بتشكيل حكومة منبثقة من انتخابات مبكرة في 25 ايار/مايو، وذكر بان تقديم اي مساعدة مالية لهذا البلد مشروط باصلاحات اقتصادية.

وذكر المتحدث باسم المفوضية الاوروبية اوليفييه بايلي في تصريح بان "اتفاق التجارة والاستثمار الذي عرضناه لا يزال مطروحا". وامتنع عن استخدام كلمة "اتفاق شراكة" الذي استخدمه القادة الاوروبيون حتى الان.

واستبعد المتحدث اي توقيع على مثل هذا الاتفاق قبل تشكيل حكومة جديدة منتخبة في اوكرانيا.

وادى رفض الرئيس الاوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش التوقيع على اتفاق مماثل في تشرين الثاني/نوفمبر الى اغراق البلد في ازمة سياسية ادت الى اسقاط حكمه.

واضاف المتحدث باسم المفوضية الاوروبية "يتعين علينا اولا ترك المجال للعملية الانتقالية" السياسية التي بدات السبت في كييف مع اقالة يانوكوفيتش "لأخذ مداها" قبل البحث في ذلك بعد الانتخابات المبكرة في 25 ايار/مايو "عندما تتشكل الحكومة الجديدة".

وقال ايضا "ذلك لا يعني ان الحكومة الحالية ليست شرعية"، لكن حكومة منتخبة هي الضامن "لخيار صادر عن سيادة كاملة".

وذكر بايلي ايضا بان الدعم المالي والاقتصادي الاوروبي لاوكرانيا مشروط بتطبيق هذا البلد اصلاحات اقتصادية ابدى صندوق النقد الدولي استعداده لتحديدها.

وقال "نحن على استعداد للمساعدة شرط ان تكون هناك اصلاحات اقتصادية في اوكرانيا"، بينما طلبت السلطات الاوكرانية الجديدة من المجتمع الدولي مساعدة مالية بقيمة 35 مليار دولار لتفادي الافلاس.