تعقد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ورشة عمل لمناقشة المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير لمملكة البحرين، التي بدأ العمل بها خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بقيادة فريق خبراء معهد ستانفورد الدولي للأبحاث، بمشاركة (54) من ممثلي مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بالبحث العلمي.
هذا وقامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي مؤخراً بوضع خارطة الطريق لإستراتيجية وطنية للبحث والتطوير، تقوم على ربط البحث العلمي في مملكة البحرين بمتطلبات القطاع العام والخاص، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، وتهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال الربط المنظم والفاعل للأبحاث التي تـُجرى في مؤسسات التعليم العالي بقطاع الصناعة والأعمال، وتطوير التعاون البحثي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ووضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية للأبحاث كمركز معترف به دولياً، وتشجيع التميز البحثي من خلال مؤسسات تعليم عالٍ قائمة على البحث العلمي بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة.
وترتكز الإستراتيجية على الاحتياجات البحثية والتنموية للقطاع التجاري والصناعي والحكومي في المملكة، مع التركيز علي تطوير قطاع التعليم العالي في مجال البحث و التطوير، وستسهم في وضع أولويات البحوث للجامعات، بحيث تقوم بتعزيز التعاون الواسع مع الشركاء المحليين والإقليمين والدوليين، وأيضا تعزيز ثقافة البحث في الجامعات، وتحسين نوعية البحوث المنجزة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وزيادة النفع الذي يعود على المملكة من الاستثمار في البحوث الجامعية، علماً بأنه تم تشكيل فريق استشاري من الخبراء والمختصين المعنيين بالبحث العلمي لوضع الخطوات الأولى لبناء الإستراتيجية، وقد تم عقد عدة اجتماعات وورش لدراسة الوضع الراهن للبحث العلمي في المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات ذات الصلة في المملكة، لمناقشة آرائهم وتطلعاتهم لمستقبل هذا القطاع المهم.
