قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين (24 فبراير/ شباط 2014) إن اعتماد قرار بالإجماع في مجلس الأمن الدولي بشأن المساعدات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا يُعد خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة عن السوريين.
وقال رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، خوزيه لويز دياز، "إن القرار الذي اعتُمد اليوم قد تأخر طويلاً، ولكنه يمنح طوق النجاة لما يزيد عن ربع مليون شخص يعيشون تحت الحصار في سوريا وحوالي 9.3 مليون مدني في حاجة للمساعدات الإنسانية، حيث يمنح بصيصاً من الأمل في وضع حد لمعاناتهم".
ومضى خوزيه لويز دياز قائلاً: "هذا هو أول قرار يتصدى للأزمة الإنسانية العميقة التي تشهدها البلاد طيلة ما يقرب من ثلاث سنوات منذ اندلاع الانتفاضة هناك. ويُعتبر اعتماد القرار خطوةً مهمة، رغم أنه كان من الواجب والممكن صياغة بعض أجزاء القرار بصورة أقوى، ولاسيما الأجزاء المتعلقة بقضايا المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب".
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى إنهاء جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي تُعد بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما يدعو القرار جميع الأطراف إلى رفع الحصار عن المناطق الآهلة بالسكان والسماح لهيئات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والهيئات المتعاونة معها، بإدخال المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى المناطق التي تحتاجها، بما في ذلك المناطق الواقعة على خطوط التماس بين الأطراف المتنازعة وعبر الحدود.
وأضاف خوزيه لويز دياز يقول: "بالرغم من أن القرار يدعو إلى تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة، فإنه لا يذكر "المحكمة الجنائية الدولية". كما لا يتضمن القرار بوضوح أية دعوة لتشكيل هيئة ما، من قبيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، لكي تتولى تقصي جميع انتهاكات حقوق الإنسان".
"إلا إن الاختبار الحقيقي سيتجلى في مدى التزام الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة بتنفيذ المطالب الواردة في القرار. وإذا لم يكن هناك تحسن ملموس في الوضع على أرض الواقع، فإن القرار لن يغير شيئاً، وسيتعين على مجلس الأمن حينئذ أن يتصرف تبعاً لذلك".
