أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ان الارتقاء بمعايير الجودة والارتقاء بمستويات الجامعات وموائمتها لمتطلبات السوق تحتاج إلى جهد ووقت كبيرين ومتابعة مستمرة مشيرا سموه إلى ان وضع مثل هذه الاستراتيجيات والخطط هو الخطوة الهامة في عملية التطوير المستمرة.

جاء ذلك خلال ترأسه في قصر القضيبية اليوم الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014) اجتماع لجنة تطوير التعليم والتدريب.

وخلال الاجتماع قدمت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تقريرا حول أداء الهيئة في الفترة من عام 2009 إلى عام 2013 والتي تضمنت مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي في البحرين .

كما اطلعت اللجنة على استراتيجية التعليم العالي للسنوات من 2014 إلى 2024 والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي حيث استمعت اللجنة إلى عرض حول الارتقاء بالتعليم العالي في مملكة البحرين من منظور الدولي والاقتصادي والأداء.

وأكدت الاهتمام بمعايير الجودة والارتقاء بمستويات الجامعات واطمأنت اللجنة إلى كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي لضمان جودة التعليم والخطط الرامية إلى موائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات واحتياجات سوق العمل مؤكدة ان هذه الإجراءات والخطط وضعت التعليم على المسار الصحيح .

و أوصت اللجنة بزيادة وتيرة التعاون ما بين مجلس التعليم العالي والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مجالات تطوير التعليم العالي لتحقيق كافة الأهداف المنشودة .

كما تمت إحاطة اللجنة بما تم تطبيقه فيما يتعلق بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل إذ أكدت اللجنة ان تطوير التعليم يبدأ من الأساس اي من مراحل التعليم المبكرة مشيرة الى نتائج تقييم جودة المدارس وما حققته من نتائج ايجابية إذ أظهرت ان اي من المدارس لم تشهد تراجعا.

وفي ختام الاجتماع، أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارة التربية والتعليم والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الخدمات المقدمة للطلبة ومن بينها خدمة تسهيل نقل الطلبة من خلال حافلات معدة ومجهزة لهذه الغاية وما وفرته الوزارة في هذا المجال من حافلات خاصة بنقل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إنشاء مدارس خاصة لهذه الفئة.