صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب أحمد الساعاتي ، أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014) برئيس المؤسسة الوطنية عبدالعزيز أبل، وبحضور أعضاء المؤسسة والأمين العام، حيث تم بحث مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2014م، حيث تم الاستماع لمرئيات المؤسسة وملاحظاتها حول المشروع، كما تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد مجموعة البحرين لحقوق الإنسان، ورد من النائب سوسن تقوي.

وأوضح الساعاتي أنه تم بحث إعطاء مزيد من الصلاحيات للمؤسسة لتضطلع بالمسؤوليات المناطة بها، خاصة بعد أن استمعت اللجنة إلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك وزارة شؤون حقوق الإنسان، مع الوضع بعين الاعتبار الملاحظات العامة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تؤكد على أن يكون القانون متماشياً مع مبادئ باريس مما سيجعل المؤسسة في مصاف المؤسسات الدولية العريقة ويساهم في حصولها على التصنيف الدولي الممتاز.

وأضاف الساعاتي أن اللجنة استمعت إلى جميع الأطراف المعنية بهذا القانون وستقوم اللجنة في اجتماعها القادم بقراءة نهائية للمشروع قبل أن يرفع إلى مجلس النواب لمناقشته في الجلسة، ومؤكداً على حرص اللجنة على صدور القانون تزامناً مع مناقشة تقرير البحرين في جنيف في مارس/ آذار المقبل لنؤكد على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعمل بها حسب المعايير الدولية.