تقدمت النائب ابتسام هجرس باقتراح برغبة بشأن إنشاء مكتبة للطفل في كل محافظات مملكة البحرين، وقالت أن المادة 5/ أ من الدستور نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تـُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".

وأوضحت أن المادة 7/أ من الدستور نصت على أن "ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتـشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثـقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يـبـين فيه.

ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية".

إضافة إلى تفعيل المادة 38 من قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 والتي تنص على أن "تتكفل الدولة بإنشاء مكتبات للطفل في كل محافظات المملكة ويصدر بها قرار من وزارة التربية والتعليم، كما تنشأ أندية للطفل يراعى فيها احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة تتبع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ويصدر بكيفية إنشائها وتنظيم العمل بها قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية".