صرح العضو البلدي محمد عبدالله المطوع بأن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتجاهل صريح للأنظمة والقوانين وذلك من خلال فتحها مبنى للوزارة في حي سكني ومقابل بيوت المواطنين وأن المسافة من مقر التنمية وبيت إحدى الموطنات لا تتعدى ٨ أمتار، إذ أن البرامج والأنشطة التي تقوم بها وزارة التنمية في هذا المقر أدت إلى إزعاج المواطنين.
وقال المطوع بان إحدى المواطنات اتصلت به وطالبته بأن يقوم بدوره من رفع ظلم وزارة التنمية عليها، حيث أكدت بأنها تواصلت مع الوزارة ولكن لا حياة لمن تنادي، مما جعلها تفكر في عرض منزلها للبيع.
وأثنى المطوع على قرار المجلس البلدي والأعضاء لوقوفهم معه لأجل إغلاق مقر وزارة التنمية، أي المركز الواقع في مجمع ٢٢٥ الذي سبب الأذى والإزعاج وعدم الراحة للمواطنين.
وذكر المطوع بان المجلس البلدي هو صاحب القرار وللمدير العام الحق في استخدام الأدوات القانونية، كما أن من صلاحياته إغلاق الأماكن المتسببة في إزعاج المواطنين.
وأوضح المطوع بأن محافظة المحرق عندما تقدمت بطلب لنقل مقر المحافظة إلى هذا المجمع ٢٢٥ ولا يبعد عن مركز التنمية إلا طريق واحد، قد رفض الطلب من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وبالتحديد من جانب الإدارة العام للتخطيط، فكيف سُمح لوزارة التنمية بفتح مركز في نفس المكان؟
وأشاد المطوع بمدير عام بلدية المحرق على متابعة الموضوع عندما تقدمت المواطنة له.
