توعدت وزارة التربية والتعليم عددا من المؤسسات التعليمية الخاصة بإجراءات قانونية تجاه مخالفات وخاصةً منها ما يرتبط بأمن وسلامة الطلبة ونوعية البيئة التعليمية.

جاء ذلك لدى ترؤس وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع اجتماعاً مع عدد من مديري ومديرات وممثلي المدارس الخاصة ورياض الأطفال، بحضور القائم بأعمال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر منى البلوشي وعدد من المسئولين.

واوضح المطوع أن التقارير المرفوعة من لجان المتابعة والتفقد التي تقوم بزيارة هذه المؤسسات تشير إلى وجود العديد من المخالفات المتكررة والمتنوعة، والتي تعد إخلالاً بالواجبات الرئيسية لهذه المؤسسات تجاه الطلبة وأولياء أمورهم أو تجاه الوزارة التي منحتها الترخيص وفقاً لشروط محددة.

وقال ان "الوزارة لا يمكن أن تقبل أبداً باستمرار بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بارتكاب هذه المخالفات، وخاصةً تلك التي تمس أمن وسلامة الطلبة أو نوعية البيئة التعليمية".

واشار إلى انه وفي ضوء استمرار هذه المخالفات، فإن الوزارة سوف تكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية الطلبة، وفي الوقت ذاته مساعدة المؤسسات التعليمية التي تبدي قدراً كافياً من التجاوب على تجاوز الصعوبات التي قد تواجهها.

وافادت الوزارة في بيان اليوم الخميس (27 فبراير/ شباط 2014)، ان الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها الجهات المختصة بالوزارة مع القائمين على المؤسسات التعليمية الخاصة ومتابعة شئون هذا القطاع الحيوي والمشكلات التي تواجهه في أداء رسالته التربوية.

وأكد وكيل الوزارة في بداية الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية الخاصة بجميع فئاتها من مدارس ورياض أطفال ومعاهد ومراكز تعليمية وخاصة في تقديم الخدمات التعليمية للآلاف من الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة.

وشدد على دعم الوزارة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتوفير المساندة الفنية اللازمة والتي تحتاجها هذه المؤسسات.

وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض احتوى نماذج من المخالفات الجسيمة التي تمس جانب الأمن والسلامة، والتي قامت لجان الفحص والمتابعة برصدها في تلك المؤسسات التعليمية. وذكر أن "لجان الفحص سوف تتابع عملها للتأكد من الأمور السابق ذكرها".