عقد صندوق الوقف اجتماعه السابع للطاولة المستديرة بفندق الريتز كارلتون الذي ناقش فيها المشاركون موضوع «تطوير المراجعة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي». حضر الاجتماع نخبة من الخبراء وممثلين عن كبريات شركات التدقيق العالمية وتنفيذيين من البنوك الإسلامية بالإضافة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) ومراجعين داخليين شرعيين ومسئولين من المصرف المركزي؛ إذ ناقش المجتمعون سبل وطرق تطوير الوظائف الثلاث المشار إليها من أجل تعزيز مستوى الالتزام الشرعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وتوفير مستوى أكبر من الطمأنينة لكل من الجهات الرقابية وأصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين والجمهور عموماً، حول التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالنواحي الشرعية؛ الأمر الذي سيعزز من متانة وسلامة قطاع الخدمات المالية الإسلامية بالمملكة ويؤهله لمزيد من الرقي والنجاح.
بدأ الاجتماع بتقديم ثلاثة عروض من كل من الرئيس التنفيذي لـ «الأيوفي»، خالد فقيه، والشريك في شركة EY إبراهيم امتياز، والمستشار الشرعي، عبدالستار القطان، وتبع ذلك نقاش مفتوح من قبل المشاركين.
واتفق المشاركون على ضرورة خضوع المؤسسات المالية الإسلامية لتدقيق شرعي خارجي يتم وفق إطار عمل المدقق الخارجي، ويستوجب ذلك وجود إطار عام للضوابط الداخلية الشرعية يستند إليه المدقق الخارجي؛ وعليه اتفق على تكوين فريق عمل من كبرى شركات التدقيق وبعض المراجعين الشرعيين لإعداد ذلك الإطار بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. كما اتفق المشاركون على ضرورة أن يكون الإطار إلزامياً حتى تتحقق الفائدة المرجوة من التدقيق الشرعي الخارجي.
وأكد المشاركون أن شهادة المحاسب القانوني الإسلامي (CIPA)، والتي يجري حالياً تطويرها بدعم مالي وفني من صندوق الوقف لتواكب الجودة العالية المتوافرة في المؤهلات الدولية المشابهة، ستعزز من توفير الموارد البشرية المناسبة والمؤهلة للقيام بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي لدى شركات التدقيق الكبرى.
أما فيما يتعلق بالمراجعة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، فقد اتفق المشاركون على الحاجة إلى تحديث معايير الهيئة ذات الصلة وتضمينها ما يميز بين المهنتين وبتفاصيل وافية. كما اطلع المشاركون على الممارسات في السوق وكان هناك شعور بأنه مع التوسع في الخدمات المالية الإسلامية والتعقيد المتزايد في المنتجات المالية، فقد كان من المهم تكثيف التدريب للمراجعين والمدققين الشرعيين لتعزيز مؤهلاتهم بشكل مناسب ليس فقط في الجانب الشرعي فحسب، بل في تحقيق فهم معقول في جوانب المحاسبة والأعمال والتمويل والقانون والاقتصاد. ويمكن اعتبار شهادة المراقب والمدقق الشرعي الصادرة عن الـ «أيوفي» والتي سيقوم صندوق الوقف بدعم تطويرها لتواكب الجودة العالية المتوافرة في المؤهلات الدولية المشابهة، كأحد المؤهلات الإلزامية لتعزيز مهارات المدقق والمراجع الشرعي.
وسيتم تقديم نتائج وتوصيات الاجتماع إلى مصرف البحرين المركزي لدراستها والنظر فيها.
العدد 4192 - الخميس 27 فبراير 2014م الموافق 27 ربيع الثاني 1435هـ
