قال وزير الخارجية البريطاني الثلثاء ( 4 مارس / آذار 2014 ) ان خيارات بريطانيا في التعامل مع روسيا على خلفية الازمة في اوكرانيا، لا تزال مفتوحة، رغم ما جاء في وثيقة رسمية مسربة بان لندن تعارض فرض عقوبات تجارية على موسكو.

وفي وقت سابق نقلت وسائل اعلام بريطانية عن وثيقة رسمية مسربة ان بريطانيا تعارض فرض اية عقوبات اقتصادية او مالية على روسيا بسبب تدخلها في اوكرانيا.

وقالت البي بي سي والعديد من وسائل الاعلام ان الوثيقة جرى تصويرها على ما يبدو بينما كان يحملها مسؤول بارز اثناء توجهه الى اجتماع في مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاثنين.

وجاء في الوثيقة التي تدرج على ما يبدو خيارات بريطانيا للرد على التحرك الروسي في اوكرانيا ان "المملكة المتحدة يجب ان لا تؤيد حاليا فرض اية عقوبات تجارية .. أو اغلاق المركز المالي في لندن امام الروس".

وتعتبر لندن مقصدا مفضلا للاثرياء الروس، كما تستقطب البنوك والمؤسسات التجارية في لندن مبالغ كبيرة من الاموال الروسية.

وفي تصريح امام مجلس العموم، لم ينف هيغ ما جاء في الوثيقة. الا انه اكد ان خيارات بريطانيا لا تزال "مفتوحة تماما".

وقال للنواب ان السماح بتصوير الوثيقة "امر مؤسف تماما وكان يجب ان لا يحدث".

الا انه رفض مزاعم حزب العمال المعارض بان تصوير الوثيقة يؤثر على موقف بريطانيا في المناقشات الدبلوماسية حول اوكرانيا.

وقال ان "اي شيء مكتوب في وثيقة يحملها مسؤول ليس بالضرورة الدليل للقرارات التي ستتخدها حكومة جلالة الملكة. وخياراتنا لا تزال مفتوحة تماما في هذه المسالة". وخلال زيارة الى كييف الاثنين، حذر وزير الخارجية وليام هيغ روسيا من "عواقب وثمن" تدخلها في اوكرانيا، دون ان يشرح هذه العواقب.

وجاء في الوثيقة، بحسب البي بي سي، انه يجب ان تكون التصريحات العلنية "عامة" وان التهديدات يجب ان تكون "حذرة وتستخدم في الرسائل الخاصة".

وظهرت صورة الوثيقة بعد ان حذر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي من فرض عقوبات على موسكو في اعقاب محادثات طارئة في بروكسل.

وذكرت مصادر في الاتحاد الاوروبي ان "الاجراءات المحددة" ستشمل حظر على منح التاشيرات وتجميد ارصدة مسؤولين كبار وتعليق الاتفاقيات المتبادلة.